رئيس «إيجاس» الأسبق: الحكومة لا تزال تدعم الطاقة رغم رفع الأسعار
محمد شعيب
قال المهندس محمد شعيب، الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن «الدعم النقدى» هو الحل الأنسب للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حالياً لتفادى موجات غضب الشارع المصرى، بحيث تمنح مصر كل الأسر الفقيرة المستحقة للدعم «محدودى الدخل» مبلغاً قيمته ما بين 700 إلى 800 جنيه شهرياً. وإلى نص الحوار.
«شعيب»: من الظلم دعم 6 ملايين سيارة.. وهناك 19 مليون أسرة فقيرة
■ فى البداية..ما رأيك فى قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود مجدداً؟
- قرار زيادة أسعار الوقود مجدداً بالسوق المحلية متوقع من الجميع وليس جديداً علينا، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها مصر حالياً من أزمات لا حصر لها، أولها أن الحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية المباعة للمواطنين بالأسواق، إلى جانب تراجع سعر الجنيه أمام العملة الصعبة «الدولار».
من المؤكد أن منظومة الدعم فى مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، «ليس من العدل أن تدعم الدولة 6 ملايين سيارة فى مصر تمثل 2 مليون أسرة تقريباً، تحصل على 35 مليار جنيه سنوياً وهى قيمة الدعم الحالية بالموازنة، فى حين أن مصر لديها 19 مليون أسرة فقيرة تستحق الدعم الفعلى، كما أنه يجب توفير قيمة دعم الطاقة الملقاة بالشارع لتوفيرها إلى قطاعات الصحة والتعليم.
■ هل تتوقع انخفاض قيمة دعم الطاقة بالموازنة بعد رفع أسعار الوقود؟
- لن تقل قيمة دعم الطاقة فى الموازنة الحالية للعام المالى الحالى، خاصة أن قيمة دعم الطاقة بالموازنة مرتبطة باحتساب متوسط سعر برميل النفط العالمى عند 40 دولاراً و9 جنيهات متوسط سعر العملية الصعبة «الدولار»، والآن بعد تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» ستزيد قيمة دعم الطاقة فى الموازنة، رغم رفع الأسعار، بسبب أن هيئة البترول ستحصل على الدولار من البنوك بسعر ما بين 14 إلى 15 جنيهاً، لاستيراد المنتجات البترولية من الخارج، بعد أن تحولت مصر لدولة مستوردة للطاقة بعد أن كانت مصدرة.
■ كيف تواجه الحكومة غضب الشارع بعد رفع أسعار الوقود؟
- على الحكومة أن تعلن تفاصيل برنامجها للإصلاح الاقتصادى على الرأى العام لتهدئه الأوضاع، وأن يكون البرنامج شاملاً كافة القطاعات بما فيها قطاع الطاقة، وأن توضح للمواطنين توجهها لزيادة أسعار الوقود خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى توفير برامج حماية لضمان الحفاظ على حقوق الفقراء «محدودى الدخل»، إلى جانب تشديد الرقابة الأمنية على الأسواق لمنع التلاعب بالمواطنين فى الشارع المصرى، لذلك لابد من وجود برنامج واضح وعرضه على الرأى العام لمنع القيل والقال.
■ كيف يمكن حل أزمة دعم الطاقة المستعصية على كافة الحكومات المصرية؟
- يجب على الجميع أن يعرف أنه يجب ألا نختزل دعم الطاقة هو فقط الوسيلة لحل أزمات الاقتصاد المصرى، كما أن دعم الطاقة يعتبر جزءاً من اقتصاد البلد فقط لاغير، والتحدث عن دعم الطاقة يجب أن يكون طبقاً لقدرة الدولة فى التصرف بمواردها، مع ضرورة حماية حقوق الغلابة فى مصر، كما أن أزمة الطاقة تتمثل فى أن الحكومة ما زالت تدعم الوقود بالأسواق، وللأسف الشديد مصر لم تستغل جيداً تراجع أسعار النفط العالمية، وهذا من ضمن أسباب استمرار أزمة دعم الطاقة التى أراها أنها من السهل حلها ببرنامج واضح المعالم وموضح للجميع «شفافية».
■ هل تعميم الكروت الذكية سيحل أزمة دعم الطاقة فى مصر؟
- الكروت الذكية لن تحل أزمة دعم الطاقة فى مصر بشكل نهائى، ومن وجهة نظرى «القرار الصحيح له وقت مناسب لتنفيذه خاصة فى مصر»، ولكنى أرى أن «الدعم النقدى» هو الحل الأنسب للظروف الاقتصادية فى مصر حالياً لتفادى موجات غضب الشارع المصرى، بحيث تمنح مصر كل الأسر الفقيرة المستحقة للدعم «محدودى الدخل» مبلغاً قيمته ما بين 700 إلى 800 جنيه شهرياً.
■ ما رأيك فى قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف؟
- قرار التحرير جيد للغاية، ولكنه تأخر كثيراً، وكان على الحكومة تنفيذه منذ فترة كبيرة لمواجهة جشع التجار فى التعامل بالعملات بالسوق الموازية.