"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة قانون المواريث
صورة أرشيفية
قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة غادة صقر بشان المواريث لحين تقديم الحكومة بمشروع القانون، الذي انتهت منه ويتم حاليا مراجعته بمجلس الدولة، جاء ذلك بعد أن اعلن المستشار أحمد ماهرـ ممثل وزارة العدل، أمام اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة أن الحكومة أعدت مشروع قانون لتجريم من يحرم من المواريث.
وأشار إلى أن المشروع وافق عليه المجلس القومي للمرأة ومجلس الوزراء لافتا إلى أنه معروض حاليا على مجلس الدولة وسيتم إرساله للبرلمان فور انتهاء مجلس الدولة منه.
وأشار إلى مشروع القانون المقدم من النائبة ويتضمن إنشاء هيئة قضائية للفصل في قضايا المواريث وهذا يمثل مخالفة للدستور ويتعارض مع أعمال محكمة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية والقانون المدني وقانون المرافعات.
فيما أكدت النائبة غادة صقر، مقدمة مشروع بقانون بتعديل القانون 77 لسنة 1943 بشان المواريث ويجب تعديله، وأنها لاتريد إنشاء هيئة قضائية ولكن تريد إنشاء دائرة قضائية متخصصة في الفصل في قضايا المواريث بمحكمة الأسرة وأشارت إلى وقوع العديد من الجرائم في المجتمع بسبب قضايا المواريث خاصة وأن القانون القائم لا يتضمن عقوبة الحبس وطالبت بتشديد العقوبة في النص المقترح منها لتصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة.