الدولار يزيد «جنيه» الأسعار تزيد «عشرة».. قل «نصب» ولا تقل «أزمة»
الشافعى
زيادات شهدها الدولار خلال السنوات الأخيرة، تحديداً خلال الفترة من 2013 حتى نهاية 2016، وصلت إلى تضاعف قيمته مما يقارب 8 جنيهات لنحو 16 جنيهاً، لكن العملة الصعبة التى ارتفعت قيمتها للضعف على مدار 3 سنوات، ارتفعت معها الأسعار فى مختلف الأسواق لأكثر من تلك القيمة خلال الفترة نفسها، «يعنى الدولار يطلع جنيه، الحاجة اللى بنشتريها تطلع اتنين وتلاتة وأربعة»، لسان حال المواطن الذى لا يعرف عن الاقتصاد إلا ما يأكله ويشربه ويشتريه، فالأزمة الاقتصادية موجودة بلا شك فى مصر والعديد من بلدان العالم، لكن ثمة ممارسات عديدة تتسبب فى تفاقم هذه الأزمة وتوحش الأسواق وحدوث موجات من الغلاء تتجاوز حدها الطبيعى.
بالورقة والقلم.. خبراء يؤكدون المبالغة الشديدة فى رفع أسعار السلع والمنتجات خلال الأشهر الأخيرة
الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخراً من شأنها أن تؤدى لارتفاع الأسعار من 10 لـ15%، بحسب الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إلا أن الزيادة تجاوزت إلى نسبة تتراوح من 30 لـ40%، يضيف: «طبعاً ده نتاج ممارسات غير قانونية تضر بالاقتصاد القومى، وتضر بمصالح المواطنين، ولا تفيد إلا فئة قليلة جداً من بعض العاملين فى سوق المال والمتحكمين فيه»، مشيراً إلى أن العملة الصعبة فى مواجهة الجنيه زادت الضعف خلال فترة 3 سنوات أو أكثر، بينما قابلتها زيادة فى الأسعار من ضعفين إلى 4 أضعاف. يرجع الشافعى الأزمة لأسباب عدة فى مقدمتها الصراع بين بعض رجال الأعمال والحكومة: «يوجد صراع سواء بهدف تكوين ثروات أو لأهداف سياسية، يدفع كثيرين لممارساتهم التى تضر بكل الأطراف، إلا مصالحهم، والأجهزة الحكومية تتخذ وسائل وخطوات للمرور من هذه المرحلة، لكن ما زالت فى حاجة إلى المزيد»، من بين الخطوات التى يطالب الخبير الاقتصادى بالإسراع فيها التوسع فى توزيع السلع الغذائية عبر المنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنها من أهم الآليات لمواجهة الاحتكار وجشع التجار لخلق بديل لهم، والتصدى لمحتكرى السلع الغذائية وجشع التجار بحزم من خلال تنفيذ القانون وإجبار تاجر التجزئة على إعلان سعر بيع السلعة والتفتيش على فواتير الشراء من تاجرى الجملة والقطاعى. المشكلة لا تتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية وحدها التى يحصل عليها المواطن، فأطراف أخرى يطالها الضرر فى مقدمتها الفلاح بحسبه، مطالباً بشراء الدولة للمحاصيل الغذائية الأساسية من المزارعين مثل الأرز والقمح والذرة، مع ضرورة قيامها بتولى مهمة استيراد جميع السلع الغذائية المهمة التى يتخذها البعض ذريعة لخلق أزمة. عقوبات عديدة تجرم الاحتكار والمضاربة وغيرها من الممارسات غير القانونية، لكن الأمر لا يتعلق بالقانون وحده مع التأكيد على ضرورة تطبيقه بحسم وحزم على الجميع، لكن ثمة عوامل أخرى تساعد فى مواجهة الأزمة، بحسب «الشافعى»: «كما أن الدولة من واجبها ودورها معاقبة هذه الفئة المستغلة للأزمة، يستطيع المواطن أيضاً أن يعاقبها، من خلال ترشيد استهلاكه لأقل درجة، ومقاطعة بعض السلع والمنتجات والخدمات غير الضرورية، خاصة فى السلع الغذائية، الامتناع عن الشراء سيجبر على تخفيض الأسعار لحدها الطبيعى».
أيضاً ثمة بُعد اجتماعى وتاريخى للأزمة، بعيداً عن القانون ودور الدولة والمواطن، يوضحه الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، أنه خلال الفترات التى تتأزم فيها الأوضاع الاقتصادية، تتصرف الأطراف المختلفة بحالة من غياب الوعى والسعار الشديد والتطرف: «هنا يأتى دور الدولة ليس بأجهزتها القانونية والأمنية فقط، لكن بأجهزتها ووسائلها الثقافية والإعلامية والتعليمية، لخلق حالة أكثر رشداً وهدوءاً» يرى «زايد» أن هناك حالة من التخوف والهلع لدى كثيرين، وهى تتسبب فى جزء كبير من الأزمة، ويجب تفكيك هذه الحالة من خلال إجراءات تطمينية وخطاب سياسى وإعلامى يتسم بقدر كبير من الاحتواء والعقلانية.