"الشورى" يوافق على قانون مجلس النواب
وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع قانون مجلس النواب، على أن تؤجل الموافقة النهائية إلى الجلسة المقبلة.
حيث وافق المجلس على المادة 29 دون تعديل كما جاءت من اللجنة، والتي تنص على أنه لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي، ويجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رُقِّيَ بالاختيار من يليه في الأقدمية، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأدبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة وفي الهيئات العامة وفي القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بسبب أعمال وظيفته أو
عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
كما وافق المجلس على المادة 30 كما هي، وتنص على أن يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه، أو التي يكون رقي إليها، وإلى أي وظيفة مماثلة لها.
وشهدت المادة 32 جدلا حول عدم جواز تعيين عضو مجلس النواب في الحكومة وقطاع الأعمال أو ما في حكمها، حيث وافق المجلس على حذف عبارة "إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون".
وكانت الحكومة، ممثلة في المستشار عمر الشريف، اقترحت إضافة الشركات الأجنبية "ممثلا للقطاع الخاص" خوفا من عدم دستورية المادة.
كما وافق المجلس على المواد 33 و34 و35 و36 و37 و38 دون تعديل، ووافق أيضا على المواد من 39 إلى 43 الخاصة بأحكام ختامية وانتقالية كما جاء من الحكومة دون تعديل.
وكان المجلس رفض فتح باب المداولة حول المادة الخاصة بالشعارات الدينية، بناء على الطلب المقدم من النائب رامي لكح وعشرة من الأعضاء، ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد في وقت لاحق اليوم.