مطالبات بإقامة "بيت العائلة" دعوى جنائية ضد الجرائم الطائفية
أكد بيت العائلة أن مجلس أمناءه مع مقرري اللجان التنفيذية، مازال في اجتماع طارئ لدراسة الأحداث المؤسفة والخطيرة على ووحدة مصر وأمنها, وطالب بضرورة تفعيل القانون أولًا ثم دعمه بالتنفيذ, والضرب بيدٍ من حديد، والمعاقبة الصارمة لكل من يسهم أو يحرض أو ينفذ مثل هذه الأعمال البغيضة.
وأكد بيت العائلة، أن العدوان على الكاتدرائية المرقسية هو امتداد لممارسة شبيهة ضد الأزهر الشريف في الفترة الأخيرة، مشددا على أن نشاطه في إصلاح الخطاب الديني والثقافة والتعليم واجتثاث جذور الاحتقان من المجتمع المصري, وتدريب الأئمة والقساوسة على الخطاب الوسطي، وثقافة المواطنة ومحاولة محاصرة الأحداث والحدّ من انتشارها, كل ذلك لا يلغي ولا يهمّش ولا يقلل من دور القانون وتنفيذه الذي هو الأصل في مواجهة مثل هذه الجرائم المرفوضة دينا ودنيا.
ولفت إلى أن دور بيت العائلة في استعادة الثقافة المصرية الأصيلة، وإعادة القيم العليا للإسلام والمسيحية، والتركيز على المودة والرحمة هو دور وطني وديني وأخلاقي، لمساعدة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من حياة مصر.
وطالب السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف وعضو بيت العائلة، أن يكون البيت طرفًا أصيلًا في إقامة الدعوى الجنائية ضد الجرائم الطائفية التي تهز المجتمع المصري مسلميه ومسيحييه، وأوصى بضرورة تشكيل هيئة مشتركة من القانونيين والخبراء المتخصصين من بين أعضاء مجلس بيت العائلة المصرية، للدفاع والمتابعة الرسمية للوقائع والتحقيقات.