صناديق استثمار كويتية وجنوب أفريقية تجمد مفاوضات مشروعاتها فى «الدواجن» مع الحكومة
غضب بين منتجى الدواجن بسبب التعريفة الجمركية على الدواجن المستوردة
كشفت مصادر حكومية مسئولة عن تدخل رئاسى وشيك فى أزمة إلغاء التعريفة الجمركية عن الدواجن المستوردة، التى تسببت فى ثورة غضب بين منتجى الدواجن، خاصة صغار المنتجين فى الأقاليم، الذين يهدد القرار بإغلاق مزارعهم، مؤكداً تجميد صندوق استثمار كويتى وجنوب أفريقى مفاوضاتهم مع الحكومة لضخ استثمارات فى القطاع، والتى بدأت مباشرة عقب خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة الشهر الحالى، والتى بدأت بتحرير سعر الصرف، ومنح امتيازات للقطاعات المنتجة.
مصادر: تدخل رئاسى وشيك لإنهاء الأزمة.. ومفاجأة: منظمة التجارة الحرة فرضت التعريفة فى 2006 وكانت 82% لحماية الصناعة وتنميتها
وأوضح المصدر أن أسباب إصدار القرار بأثر رجعى إلى بداية الشهر الحالى، تعود إلى تدخل مافيا الاستيراد التى وصلت شحناتهم المستوردة إلى الموانئ المصرية السبت الماضى، وكانت قد مُنحت موافقة استيرادية مسبقة قبل إجراء عملية «تعويم الجنيه» وبالسعر الرسمى للدولار المقدر بـ8.80 جنيه، حيث كانت الدواجن على رأس السلع التى يوفر لها البنك المركزى العملة الصعبة من البنوك بعيداً عن السوق السوداء، لافتاً إلى أنه التفافاً على قرار تحرير سعر الصرف، ضغط المستوردون لإعفاء الدواجن من التعريفة الجمركية المقدرة بـ30% تعويضاً لها عن فارق السعر.
وأصدر الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بياناً رسمياً أمس رداً على قرار الإعفاء الجمركى من قبل رئيس مجلس الوزراء ضد القرار أكد فيه أن المجلس لن يتراجع عن عودة الحق إلى أصحابه وسيطرق جميع الأبواب للحفاظ على إحدى قلاع الصناعة الوطنية فى مصر، مؤكداً أنه توجد حالة غضب كبيرة لدى جميع منتجى الدواجن، حيث إنهم طالبوا خلال الفترة الماضية بمساندة الحكومة لهذه الصناعة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار متسرع وغير مفهوم يدعم الصناعة الأجنبية على حساب المنتج الوطنى. وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إنه منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب الجمركية والمجلس فى حالة انعقاد دائم بكافة تشكيلاته ولجانه وشعبه على مستوى الجمهورية لدراسة القرار الذى يمثل ضربة قاصمة لصناعة الدواجن فى مصر والوقوف ضد المنتج الوطنى. وقال المهندس محمود العنانى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن صناعة الدواجن فى مصر مؤهلة لأن تتضاعف وتجذب استثمارات عالمية، وذلك لأن استهلاك الفرد فى مصر منخفض ويصل إلى 10 كيلوجرامات فقط فى العام، مقارنة بـ20 كيلوجراماً فى الدول الأفريقية، و40 إلى 60 كيلوجراماً فى دول الخليج والسعودية وأمريكا، وأنه فى حال افتراض أن استهلاك الفرد فى مصر ارتفع من 10 إلى 15 كيلوجراماً فى العام يعنى أن هذه الصناعة تحتاج إلى توسعات ومشاريع لزيادة 50٪ من الإنتاج الحالى.
وأوضح «العنانى»، أن هذه الصناعة مناسبة للمستثمر المصرى من الطبقة الفقيرة والمتوسطة ومن يعملون فى الخليج وأوروبا يتجهون بمدخراتهم مباشرة إلى إنشاء مزارع دواجن خاصة فى القرى التى نشأوا فيها أو فى الظهير الصحراوى، حيث تتوافر العمالة المصرية المدربة فى الريف والصعيد التى تستطيع أن تدير مثل هذه المشروعات وهو ما يخلق رواجاً فى الريف المصرى والصعيد فهى تخلق فرص عمل فى المزارع ومصانع العلف وفى تجارة الأعلاف والأدوية البيطرية وتقديم الخدمات للمزارعين من صيانة وعملية نقل المنتجات والخامات والدجاج والتوزيع.
وأشار إلى أن مصر تمتلك خبرة متراكمة فى صناعة الدواجن الحديثة تستطيع أن تبنى عليها فى المشروعات الجديدة وفى مناطق «1.5 مليون فدان»، ومن المعلوم أن المصريين هم من يديرون كل المشاريع الإنتاجية الداجنية فى السعودية ودول الخليج وبعض الدول الأفريقية.
وأكد «العنانى» أن مصر تنتج أكثر من مليار دجاجة سنوياً تمثل 90% من استهلاك الشعب، وتستطيع صناعة الدواجن المصرية أن تغطى باقى الاستهلاك لأن هناك «مزارع» كثيرة مغلقة، فى الوقت الذى تروج فيه مافيا الاستيراد شائعات بأن صناعة الدواجن المصرية تعتمد على استيراد الخامات بالدولار من الخارج، والحقيقة أن صناعة الدواجن المحلية تستورد فعلاً 50% من ثمن الدجاجة والباقى عبارة عن خدمات وأجور عمالة وأعمال الصيانة ونقل وتجارة نشارة وسبلة. وفجر الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، مفاجأة عن حقيقة التعريفة الجمركية، موضحاً أن الحماية الجمركية على صناعة الدواجن تمت من قبل منظمة التجارة العالمية التى قررت منذ فترة طويلة فى 2016 حماية قدرها 82% على الصناعة تقديراً لأهمية هذه الصناعة للشعب، حيث يفتقر المواطنون إلى التعليم والتدريب الفنى، وأن هذه العمالة مناسبة لمثل هذه الصناعة علاوة على أهمية هذه الصناعة لتوفير البروتين للشعب، مع وضع برنامج زمنى لخفضها بنسبة 5% سنوياً، ثم قامت حكومة ما قبل ثورة يناير بخفض هذه النسبة طوعاً إلى 32٪ ثم 30% وهى النسبة الحالية. أوضح «الشافعى» أن دول العالم أجمع بما فيها الدول الأوروبية وروسيا تحمى نفسها من بلدان الإنتاج الداجنى الغزير مثل البرازيل بوضع أساليب حماية مختلفة منها المنع الكامل أو فرض حماية جمركية أو وضع شروط فنية لمنع الاستيراد.