برلماني: حكم "الدستورية" ملزم للبرلمان في تعديله لقانون التظاهر
طارق الخولي
قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية إزاء منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفض المحكمة الطعون على المواد 7 و8 و19 وقضت بدستوريتها، سيكون بحيثياته إلزاما واسترشادا للبرلمان في تعديله لقانون التظاهر.
وقال الخولي إنه سيطالب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، ويشمل تعديلا على المواد أرقام (10 ، 12 ثانيا ، 13 فقرة أولى ، 14 فقرة أولى ، 18 فقرة أولى ، 19 ، 20) وإضافة مواد جديدة بأرقام (19 مكرراً ، 20 مكرراً ).