أسماء مصطفى: قرار الدستورية في "قانون التظاهر"يعنى وجود "خلل" في القانون
الاعلامية أسماء مصطفي
قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن قرار المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم دستورية المادة العاشرة في قانون التظاهر، يعني أن المحكمة رأت أن هناك خللًا في القانون لا بد أن يتم تعديله.
أضافت أسماء خلال حلقة اليوم، من برنامج "نهار جديد" الذي تقدمه عبر فضائية "النهار"، أن قرار المحكمة لا يعني أن تنزل إلى الشارع لتخرب في الدولة، لأن "اللي هينزل يخرب ما يبقاش مننا.. البلد مش مستحملة مسيرات" على حد قولها، مؤكدةً أنه لا يوجد سبيل لفرض أي تغير في الدولة سوى العمل.
على صعيد آخر، شددت مذيعة النهار، على ضرورة تلقي أخبار الرئيس من البيانات الصادرة من مؤسسة الرئاسة فقط لا غير، لافتةً إلى الشائعة التي ترددت أمس بأنه حدث تغييراً في جدول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، والتي نفاها متحدث الرئاسة السفير علاء يوسف.