أصحاب المراكز التعليمية الخاصة يواصلون تظاهراتهم أمام الوزارة بعد وقف التراخيص
واصل العشرات من أصحاب مراكز التعليم الخاص التابعة لوزارة التربية والتعليم احتجاجاتهم أمام مقر ديوان الوزارة احتجاجا على القرار الخاص بوقف منح التراخيص للمراكز التعليمية الخاصة الذي صدر من قِبل الوزير الأسبق في الحكومة السابقة الدكتور أحمد ذكي بدر والذي ظل ساريا حتى الآن، منددين بشمول القرار منع أي محاولات التعديل أو التطوير في النشاطات الخاصة بالمراكز التي حصلت على تراخيص قبل صدور القرار، والذي من شأنه أن يضير بتلك المراكز في محاولاتها تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، على حد وصفهم، إضافة إلى إضرار القرار بأصحاب المراكز التي حصلت على موافقات مبدئية لإنشاء المراكز المتخصصة قبل صدور القرار وتسببه في وقف أعمالهم التي بدأت بالفعل وعودة ذلك عليهم بخسائر كبيرة.
كما طالب مدراء المراكز التعليمية من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، إعادة النظر في قرار وقف منح التراخيص ليتمكنوا من إضافة التطوير اللازم للمراكز لتقديم خدمة تعليمية مواكبة لأساليب التعليم الحديثة، مؤكدين أن القرار ليس به أي نوع من المرونة بالدرجة التي تجعلهم غير قادرين على إدخال أي تعديل ولو ثانوي بالشكل الذي يفقد تلك المراكز الهدف الذي أنشئت من أجله.
من جانبه، قال محمد السروجي المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة الجارية ليست مسؤولة عما تم بشأن المراكز التي تؤكد أنها حصلت على موافقات مبدئية لبدء إنشاء المراكز التعليمية الخاصة قبل صدور قرار وقف منح التراخيص لأنها لا تعترف بأي إجراء غير الترخيص الرسمي وأي إجراء يسبقه ليس له أي تأثير لديها، لافتا إلى أن تلك النوعية من الإجراءات والتي تسمى بالتأشيرات الخاصة لا قيمة لها بموجب القانون وما كان يتبع حيالها في الحكومات السابقة يعتبر "باب خلفي للفساد".
وأشار السروجي إلى أنه في حال صدور موافقات مبدئية من الوزارة السابقة كما يدعي أصحاب المراكز التعليمية يتحمل الوزير السابق مسؤوليتها ولن نلتفت إليها، مؤكدا أن الوزارة قامت خلال الفترة السابقة بعمل تيسيرات كبيرة للراغبين في إنشاء مراكز تعليمية كان أهمها تقليص المدة المخصصة لإنهاء الإجراءات الخاصة بها من 6 أشهر إلى شهر واحد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لم يحدث من قبل.
وأكد السروجي أن الوزارة ليست المكان المناسب للاعتراض لأن الذي ينظم تلك التعديلات قوانين ولوائح خاصة بتلك المراكز وليست للوزارة صلاحية تغيير القوانين.