أبوحامد: "الجمعيات الأهلية" أهم القوانين الصادرة عن البرلمان
محمد أبو حامد
قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد من أهم القوانين التي صدرت عن البرلمان خلال الفصل التشريعي، موضحًا أن الهدف من القانون هو دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأكد أبوحامد، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "CBC"، أن اللجنة استمعت إلى آراء كافة الأطراف المعنية حيث أبدى الجميع موافقتهم على مختلف مواد القانون، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية ستراعي توضيح بعض المواد التي تحتاج إلى تحديد الأطر الخاصه بها.
وشدد على أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية شريك أساسي فى عمليات التنمية، فكان هناك بعد أثناء إعداد القانون لترسيخ فكرة دعم الجمعيات وتطبيق ما فرض في الدستور من واجبات تجاه تأسيسها.
وعن العقوبات المنصوص عليها، لفت إلى أن التجربة العملية أثبتت أن العقوبات الإدارية كالغلق أو تغيير مجلس الإدارة أو العقوبات المالية لم تكن رادعة للجرائم التي أراد القانون منعها، خاصة فيما يخص الأمن القومي، حيث لا يوجد عرف دولي يمنع الدولة أن تضع في القانون من عقوبات تضمن الالتزام به.
وأوضح أن حالات عقوبة الحبس، شملت تكوين الجمعية لميليشات مسلحة أو ارتكاب جريمة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية، وكذلك ممارسة أنشطة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، أو تلقي أموال أجنبية دون الحصول على تراخيص، أما باقي المخالفات فإن النص التشريعي أعطى مساحة للمشرع يحكم فيها ما بين الغرامة إلى السجن مدة لا تزيد عن سنة.