"أبوالغيط": الأمن الإقليمي يقتضي حل الصراع العربي-الإسرائيلي وخطة إنعاش اقتصادي
أبوالغيط
طرح أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عناصر رؤيته للأمن الإقليمي خلال منتدى "حوار المنامة"، الذي استضافته البحرين ويختتم أعماله اليوم.
وأوضح المتحدث الرسمي بأسم الأمين العام أن الأمين العام طرح في هذا الصدد رؤية تتأسس على ستة مبادئ رئيسية يمكن أن تشكل أساسا لأي نظام إقليمي جديد.
ويتمثل المبدأ الأول في ضرورة احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأن تحظى الدولة الوطنية بالأولوية، خاصة وأن هناك بعض القوى الإقليمية التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، على غرار التدخل الإيراني، بدعوى سعي هذه القوى لحماية طوائف معينة يعيش أبناؤها كمواطنين في دول عربية، وعلى أن تكون السيادة مقرونة في ذات الوقت بالحكم الرشيد، وتفعيل دولة القانون، والعدالة، وتبني سياسات تؤمن عدم تهميش أية فئة أو جماعة.
أما المبدأ الثاني في رؤية أبوالغيط، فهو: "أن تغيير الحدود سيخلق مشكلات أكثر مما سيقدم من حلول، باعتبار أن التقسيم أو التفتيت لن يسهما سوى في المزيد من عدم الاستقرار وتنامي النزاعات، علما بأنه لا يوجد معيار أو منطلق أو محدد واضح يمكن أن يجري أي تقسيم على أساسه".
وقال الأمين العام، خلال كلمته في جلسة بعنوان "نحو هندسة جديدة للأمن الاقليمي"، إن اللا مركزية ربما توفر الإجابة المناسبة والحل الدائم لمعالجة الأوضاع في المجتمعات التي انفجرت الأمور بداخلها، وذلك باعتبار أنها تفتح مجالا أكبر للطوائف المختلفة للحفاظ على مصالحها وكياناتها وثقافاتها، ولكن في إطار دولة وطنية موحدة.
وشدد الأمين العام ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي- الإسرائيلي لكي يكون هناك نظام إقليمي مستقر، علما بأن غياب مثل هذه التسوية يتسبب في توافر الحجة للجماعات الراديكالية وأصحاب المصلحة في تخريب المنظومة الإقليمية، كما لا يمكن بدونها التعامل مع إسرائيل كعضو في المنطقة.
وأكد "أبوالغيط" أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا قويا ضد امتلاك أي من دول الإقليم لأسلحة دمار شامل بأنواعها المختلفة، وعلى أن يفرض على الدول التي لديها مثل هذه القدرات، كإسرائيل وإيران، الالتزام بمبدأ حظر الانتشار.
وقال الأمين العام أنه لا يمكن أن تتحقق أية هندسة أمنية إقليمية في ظل تجاهل الجذور الاقتصادية والاجتماعية لعدم الاستقرار في المنطقة، حيث تعاني المنطقة في هذا الإطار من مجموعة من المشكلات والأزمات على رأسها البطالة، والشح المائي، وتراجع الإنتاج الزراعي، وتغير المناخ، الأمر الذي يستدعي تبني برنامج إنعاش اقتصادي شامل على غرار خطة مارشال واستيعاب سلبيات الحقائق الاقتصادية والاجتماعية القائمة لتجنب حدوث دورات متتالية من عدم الاستقرار.