"تشريعية الشورى": "الداخلية" استهدفت نشطاء قبل الثورة تحت شعار "الحفاظ على الأمن العام"
وافقت اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، على إلغاء مصطلح النظام العام من المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، والتي تنص على أن "تكون ممارسة الحق في التظاهر مكفول مع عدم الإخلال بالآداب العامة والأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو التعطيل العمدي للمرور أو الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة"، جاء ذلك بعد جدل شديد شهدته اللجنة خلال اجتماعها.
وأصر عدد من النواب، وعلى رأسهم الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان عن الحزب المصري الديمقراطي، على إلغاء مصطلح "النظام العام" من المادة، باعتبارها كلمة مطاطة، وقال إن الكثيرين من النشطاء تعرضوا للاستهداف من قبل وزارة الداخلية بدعوى الحفاظ على النظام العام، كما أن ثورة يناير بدأت بمظاهرات ضد النظام العام.
وعقب الدكتور ماجد الحلو، عضو اللجنة التشريعية، قائلا "إن الثورة هي خروج على الدستور والقانون ولكن لفظ (النظام العام) متعارف عليه في كل القوانين المماثلة في الدول الأخرى كما أنه مصطلح قانوني".
واعترض عبدالحميد بركات، عضو اللجنة التشريعية عن حزب العمل الجديد، قائلا إن مصطلح النظام العام يعد مطاطا وقمعيا، فكم كان النظام السابق ينتهك الحقوق والحريات بدعوى الحفاظ عليه.
وحاول الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إنهاء الجدل الدائر حول هذه المادة قائلا، "إننا نتحدث عن قانون التظاهر، ولا ينبغي أن ننسى أن هناك غابة من التشريعات التي تحتاج إلى مراجعة لتتوافق مع الدستور الجديد"، مشيرا إلى أن حق التظاهر كان مهدرا في مصر قبل الثورة، وأن الدستور الجديد أقر هذا الحق، ولكن نحتاج إلى تنظيمه وليس منعه أو تقييده.
وأضاف العريان "أن السكينة العامة موجودة في قوانين كثيرة، كما يوجد نظرية اسمها النظام العام، ولكن يجب أن نعرف أن الأوضاع تغيرت كثيرا في العالم كله، وعلينا أن نتحدث عن التظاهر وكيفية ممارسته وتنظيم هذا الحق بطريقة تحمي حق المتظاهر وحقوق الآخرين حتى يطمئن الرأي العام الذي قام بثورة وخرج بمظاهرات سلمية".
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلى أنه يعرف "أن وزارة الداخلية لديها تحزبات ومشاكل، وكذلك الحكومة، ولكننا نريد أن نصل إلى مدى أوسع وأن نعطي للعالم كله والعالم العربي نموذجا حقيقيا عن تنظيم التظاهر السلمي".
ومن جانبه، علق اللواء علي عبدالمولى، ممثل وزارة الداخلية، قائلا "إن مصطلح النظام العام هو مصطلح قانون ومتعارف عليه، ولابد أن نحافظ على السكينة العامة، لأن حق التعبير لا ينبغي أن يصطدم مع حقوق الآخرين".
واعترض الدكتور إيهاب الخراط قائلا "إن قيادات الداخلية استخدمت هذه الكلمة ضد المتواجدين داخل هذا المجلس، ولا يمكن أن نعطي هذا الحق لأشخاص أساؤوا استخدامه في السابق، إننا إذا ما وثقنا أن الداخلية معنا سنعطيها هذا الحق".
ودافع النائب يسري تعيلب عن وزارة الداخلية قائلا، "إن سياسة الداخلية في السابق كانت منع التظاهر، ولكنها الآن تحمي التظاهر".
وبعد إعادة التصويت على المادة، وافقت اللجنة على إلغاء مصطلح النظام العام من نص المادة.