النيابة تحيل مسؤولين بمستشفى الأطفال التخصصي في بنها لـ"محاكمة تأديبية"
المستشار علي رزق
أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، "ك. س" مدير عام مستشفى الأطفال التخصصي في بنها، و"م. م" نائب مدير المستشفى، و"س. س" المدير المالي والإداري في المستشفى، و"ع. ن" مديرة الصيدلية في المستشفى، و"ر. م" رئيس هيئة التمريض بالمستشفى للمحاكمة التأديبية.
وأوضحت النيابة الإدارية، في بيان منها اليوم، أن المتهمين اعتبارا من 1/7/2015 حتى 1/8/2016، لم يؤدوا عملهم في المستشفى بدقة وأمانة، وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفي، وخالفوا القوانين والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وأضافت النيابة الإدارية، أن المتهمين اشتركوا في وضح لائحة داخلية بقائمة أسعار، يتم بموجبها تحصيل مبالغ من منتفعي التأمين الصحي دون وجه حق، وبالمخالفة للعقد المبرم بين مستشفى الأطفال التخصصي والتأمين الصحي، بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 83 لسنة 2016 بنها، والتي باشرها محمد عراقي وكيل أول النيابة، وأشرف عليها المستشار بلال غنيم لحفظ الاتهام لعدم الأهمية، فيما يخص "س. م" مدير مكتب الدخول والخروج بمستشفى الأطفال، لتحصيله 1000 جنيه من الشاكي دون وجه حق، بالمخالفة للقانون والتعليمات، وحفظ ما أسند إلى "م. م" مراجع حسابات المرضى بمستشفى الأطفال، لتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال رد 1000 جنيه للشاكي، والذي تم تحصيله منه دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وقررت النيابة صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة، وإلغاء لائحة الأسعار واللوائح المخالفة، التي يتم بموجبها تحصيل مبالغ من الموطنين دون وجه حق، مع رد 100 جنيه التي تم تحصيلها من الشاكي دون وجه حق.
وكانت النيابة الإدارية، تلقت شكوى من أحمد تامر، ضد المختصين بمستشفى الأطفال التخصصي في بنها، تضرر فيها من إجبار المستشفى على سداد 1000 جنيه، عند إجراء عملية إصلاح تشوهات قديمة لنجلته نوران، بتاريخ 20/1/2016، رغم أنها محولة من التأمين الصحي للمستشفى، والتأمين الصحي يتحمل تكاليف العملية وفقا للعقد المبرم بينه وبين المستشفى.
وكشفت التحقيقات مخالفة إدارة مستشفى بنها، بنود العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومسؤولية أعضاء ومجلس إدارة المستشفى، تفيد بعمل لائحة داخلية بقائمة أسعار يتم بموجبها تحصيل مبالغ إضافية، عما تم التعاقد عليه مع التأمين الصحي بالمخالفة لبنود العقد.