بروفايل: «الشربينى».. التخبط سيد الموقف
صورة تعبيرية
يصدر القرار ويعدل عنه، سمة أصبحت سائدة فى كل قراراته، يتمسك بقراره أحياناً، ويصر عليه بكل ما أوتى من قوة أحياناً أخرى، ولكن فى النهاية وأمام الضغط لا يملك الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إلا التراجع، ما يصنع حالة من التخبط، منذ تكليفه بالمنصب فى سبتمبر من عام 2015.
يقف «الشربينى» الآن فى موقف لا يحسد عليه، بعدما دفع بقرار تعريب بعض مواد المدارس التجريبية للغات، على الرغم من أن الطلاب درسوها باللغة الأجنبية، هذا الموقف الصعب وسط ضغط من أولياء الأمور، الرافضين للقرار صنع تضارباً فى التصريحات والقرارات داخل الوزارة، ففى الوقت الذى يصرح الوزير بأن القرار سارٍ رغم غضب الرأى العام وأولياء الأمور، ورضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، يوقع تأشيرته بتفعيل القرار، فإن بشير حسن، المتحدث باسم الوزارة، يخرج لينفى فى تصريحات إعلامية تنفيذ القرار من الأساس.
لم تكن هذه الواقعة هى الأولى لوزير التعليم فى التراجع عن قراراته تحت ضغط من الرأى العام وأولياء الأمور، سبقها قرار إلغاء الميدتيرم، ثم التراجع عن قراره، أو التراجع عن قرار عدم صرف مكافأة المولد النبوى للعاملين بالوزارة، أو حتى عدم تفعيل الغياب الإلكترونى بمدارس التعليم الثانوى، يضاف إلى ذلك، أن الوزير أصدر قراراً بتحديد نسب زيادة المصروفات فى المدارس الخاصة، بينما قامت بعض الإدارات التعليمية بتفعيل قرار إعادة تقييم المصروفات لعدد من المدارس بحجة «الخسارة» ما يسمح بزيادتها بمعرفة الوزارة، رغم تحديدها بقرار من «الشربينى».
لم يكن تضارب قرارات «الشربينى» بعيداً عن ملف الكتب المدرسية التى ظلت حبيسة غرف المديريات التعليمية لأشهر دون تسليمها للمدارس، برغم تعليمات الوزير بمحاسبة المقصرين، غير أن الأمر مر مرور الكرام وكأن شيئاً لم يحدث، قبل أن تجبر بعض المدارس الآباء على دفع تبرعات نظير تحويل ملفات أبنائهم بالمدارس الحكومية دون النظر لقرار سابق من الوزير بتوقيع عقوبة على المدارس التى تقوم بذلك، غير أن القرار كالعادة لم يفعّل.
شغل «الشربينى»، منصب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، ثم عميد كلية التربية النوعية، ثم مستشاراً ثقافياً فى دولة ليبيا، وشغل منصب وكيل أول وزارة التعليم العالى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات فى يوليو 2014.