دراسة: 52% من المصريين يحملون انطباعات سلبية عن الشرطة
أظهرت دراسة حقوقية أصدرتها المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، بعنوان "صورة الشرطة في عيون المصريين بعد الثورة"، أن نسبة 92.1% لديهم معرفة كاملة بأقسام ومراكز الشرطة، و90.4% معرفة كاملة بالمرور، وكانت أدنى النسب 66% للسجل المدني، وأن 52.7% من المواطنين محل البحث، يحملون انطباعات سلبية عن الشرطة.
وأقرت الدراسة، التي أعدها دكتور شادن إبراهيم نصير، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، أن لدى 32.5% من المواطنين محل البحث، انطباعات محايدة عن الشرطة، بينما أقرت نسبة 12.6% أن انطباعهم عن الشرطة إيجابي، و29.1% يعتقدون أن الشرطة العسكرية تقع ضمن قطاعات وزارة الداخلية، لما فعلته أثناء الثورة، وتأمين المنشآت الحيوية والتعامل مع المتظاهرين بعد الثورة.
ورصدت الدراسة، أن 36.2% من الجمهور يحمل انطباعا إيجابيا نحو الضباط من الرتب العليا "مقدم فما فوق"، و31.5% نحو المجندين، و22.2% نحو الضباط من الرتب الصغيرة "أقل من مقدم"، وفي المقابل حملت نسبة (58.4%) من الجمهور انطباعا سلبيا لأمناء الشرطة، و53.9% نحو صف الضباط.
وكانت اتجاهات المواطنين محل البحث، نحو الصفات الشخصية تتراوح بين الاتجاهات المحايدة والسلبية في حين تضاءلت الاتجاهات الإيجابية، فعلى مستوى السمات السيكولوجية تراوحت الاتجاهات بصفة أساسية بين المحايدة (82%) والسلبية (10.8%)، وعلى مستوى السمات الاجتماعية تراوحت بين المحايدة (70.9%) والإيجابية (67%)، وعلى المستوى الإنسانية تراوحت الاتجاهات بين المحايدة (52.7%) والسلبية (30.8%).
وغلب الاتجاه السلبي لدى المواطنين محل البحث، على السمات الإدارية بنسبة 35.5%، وعلى السمات القانونية بنسبة 50%، وعلى السمات السياسية بنسبة 46.8%، فيما أقرت نسبة 44.8% بتعدد المصادر المكونة لانطباعاتهم عن الشرطة.
وكانت نسبة التعامل بين المواطنين محل البحث، والشرطة 71.3%، كما تعامل 29.1% منهم مع أجهزة الشرطة بحكم طبيعة العمل، و18.2% من أفراد العينة كانت لهم تعاملات في إطار اجتماعي وأسري، فيما واجه 43.6% من المبحوثين صعوبات في تعاملاتهم مع أجهزة الشرطة، في حين رأى 16.9% أنهم لم يواجهوا صعوبات في التعامل.
وتبين من النتائج تعدد وتنوع الصعوبات التي يواجها الجمهور في التعامل مع الشرطة، ويأتي في مقدمة هذه الصعوبات مشكلات متصلة بالمعاملة غير اللائقة من جانب الضباط للمواطنين بنسبة 50%، ثم استخدام المعاملة غير اللائقة من جانب الأمناء والعساكر بنسبة 44.3%، ثم المعاملة غير اللائقة من جانب الموظفين المدنيين (43.1%)، وأبرز بعض المواطنين محل البحث، صعوبات أخرى أهمها انحياز الشرطة لطرف ضد آخر، والرشوة والمماطلة في إنهاء الأوراق والزحام.
وقرر 46.6% من الجمهور أن طبيعة التعامل كانت سلبية، فيما قال 35.5% أن طبيعة التعامل كانت محايدة، بينما أقر 14.9% أن التعامل كان إيجابيا، وأقر 50% من العينة بوجود انحرافات كبيرة بجهاز الشرطة، بينما رأى 17% أن الانحرافات بسيطة، فيما رأى 2% من الجمهور عدم وجود انحرافات في جهاز الشرطة.
وذكرت الدراسة أن 66.3% من العينة يسارعون بإبلاغ الشرطة هاتفيا حال رصدهم لحادثة على الطريق، وقرر 19.7% منهم الابتعاد نهائيا عن الموضوع، في حين قررت نسبة 8.4% التوجه للقسم للإبلاغ، وأضاف بعض المواطنين محل البحث، عددا من التصرفات التي تحمل دلالة ما منها: "أبتعد حتى لا تلفق الشرطة التهمة لي، والتعامل مع الحادث بنفس تقاعس الشرطة".
ورصدت الدراسة أن نسبة 41.4% لم ترحب بالالتحاق أو أحد أفراد الأسرة بالعمل الشرطي، فيما رحب 32% منهم بدرجة متوسطة، وأبدى 26.6% رغبة جدية في الالتحاق بالعمل الشرطي، وتباينت المبررات التي ساقها جمهور الرافضين بين "سوء السمعة، وإحنا غلابة مش قد الناس دي، ولا أثق بالجهاز، والناس بتدعي عليهم في كل مكان، والشرطة بعد الثورة بلا قيمة، ودخول الشرطة من الرشوة، وسأصبح مرتشٍ علشان أعوض اللي دفعته، وجهاز الشرطة تبعي وليس مستقل، وأخاف على أولادي، وحتى لا أصبح فاسدا مثلهم، وأكره الشرطة".
وأوضحت النتائج أن 32.8% من المواطنين محل البحث، يتحدثون مع الآخرين بشأن أداء الشرطة، و21.7% لا يتحدثون عنها، و45.6% يتحدثون عنها بصورة غير منتظمة، وتدل النتائج أن 59.7% نقلت إليهم خبرة سلبية في التعامل مع الشرطة، و7.9% اكتسبوا خبرة إيجابية عنها، فيما بقي 32.4% محايدين.
وتبين أن 39.2% من العينة يرون أن العلاقة بين الشرطة والنظام السياسي، علاقة تبعية من جانب الشرطة للنظام، ويرى 37.2% أنها علاقة تجمع بين الاستقلال والتبعية، في حين يرى 12.8% فقط أنها علاقة استقلال.
وأوصت الدراسة بضرورة التزام الشرطة، بسيادة القانون وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها اتفاق السياسات الأمنية والأهداف والغايات مع القيم الديمقراطية، والقوانين والدستور والمعايير الدولية الخاصة بموظفي إنفاذ القانون، وعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، وعدم التذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية لتبرير التعذيب.