مستشار وزير التموين الأسبق: أزمة السكر لن تنتهى قبل مارس المقبل.. ويجب ضبط أسعار السلع بعد «تعويم الجنيه»
الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق
قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، إن الوزارة منيت بخسائر قوية خلال الأشهر الماضية، بدءاً من قضية صوامع القمح التى أطاحت بخالد حنفى الوزير السابق، مروراً باستمرار أزمة نقص السكر للشهر الثالث على التوالى، وأضاف «نور الدين» فى حواره لـ«الوطن»، أن الوزارة رفضت زيادة سعر شراء طن الأرز من المزارعين، ودفعت أضعافه لاستيراد أرز هندى لن يقبله المستهلك المصرى، بحسب تعبيره، بسبب عدم ملاءمته للطعام المصرى، مطالباً الوزارة بضرورة تفعيل أدائها الرقابى على الأسواق، وضبط الأسعار بعد زيادتها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، متوقعاً عدم حل أزمة نقص السكر إلا بعد 3 أشهر.
■ بالنسبة لأزمة نقص الأرز، البعض يرى أن «التموين» ليس لها ذنب فى حدوثها، لأن من امتنع عن التوريد للوزارة هم التجار والفلاحون؟
- بالعكس، فالوزارة أصل الأزمة، لأن خالد حنفى فى سبتمبر الماضى أصر على تحديد سعر 2300 جنيه كمقابل لتوريد طن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لتوريد طن الحبة العريضة من الفلاحين، فى حين كان تجار القطاع الخاص يشترون الطن من الفلاحين بـ3 آلاف جنيه، فمن الطبيعى أن يتجه الفلاحون لأصحاب الأعلى سعراً، والآن باتت الوزارة والمواطن «تحت رحمة التجار»، الذين يملكون محصول الأرز بشكل شبه كامل، لدرجة أن الوزارة فشلت فى تنظيم 3 مناقصات لتوريد الأرز المحلى، وأصبح رصيدها «صفر» من المخزون المحلى، واتجهت لاستيراد أرز هندى لا يناسب طبيعة وذوق المستهلك المصرى.
«نور الدين»: «التموين» فشلت فى التعامل مع مزارعى الأرز وتجار السكر.. والرقابة على الأسواق «معدومة»
■ حديثك يشير إلى أننا ربما نشهد أزمة حادة فى الأرز خلال الأيام المقبلة؟
- من المؤكد حدوث ذلك، خاصة أن المستهلك المصرى لا يرضى بالأرز الهندى المستورد، ولن يرضى أيضاً بـ«المكرونة» التى طرحتها الوزارة فى المجمعات الاستهلاكية بديلاً لنقص الأرز، وأتوقع أن يصل سعر كيلو الأرز المحلى إلى 12 جنيهاً، على أن يصل إلى 15 جنيهاً فى السوق الحر مع حلول شهر رمضان المقبل.
■ أزمة نقص السكر، هناك تأكيدات من الوزارة بانفراجها فى يناير المقبل، تعليقك؟
- أعتقد أن انفراجة الأزمة لن تأتى قبل مارس المقبل، الوزارة تقول يناير تعويلاً على موسم حصاد قصب السكر، لكن الأزمة تكمن فى أن تجار قصب السكر حالياً يرفضون التوريد للوزارة بسبب المبلغ الهزيل الذى وضعته الوزارة للطن وهو 500 جنيه، بعد أن كان 450 جنيهاً سابقاً، أى إن الزيادة فقط 50 جنيهاً، فى حين أن سعر الـ450 جنيهاً الذى كانت تشترى به الوزارة طن قصب السكر، كان وقتها سعر كيلو السكر فى الأسواق حوالى 5 جنيهات، فكيف بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 15 جنيهاً فى السوق الحرة، يكون مكسب الفلاح 50 جنيهاً فقط.
■ فى رأيك، هل الوزارة نجحت فى أداء مهمة الرقابة على الأسواق خلال الفترة الأخيرة؟
- مطلقاً، بالعكس فشلت فى تلك المهمة، عندما قررت الحكومة تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، قالت إن الرقابة هى أهم أداة لضبط الأسواق من جشع التجار الراغبين فى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، لكن الحقيقة أن الأسعار منذ تحرير سعر الصرف فى ازدياد مستمر، ولا يوجد أى شكل من أشكال الرقابة فى الأسواق.
■ لو طلبت منك أن تقدم روشتة إصلاح للوزارة فى 2017، ماذا ستكون عناصرها؟
- عليهم من الآن، الاتفاق مع مزارعى الأرز على تحديد سعر يرتضى به الطرفان «الحكومة والفلاحين» حول سعر توريد الطن للوزارة، وليكن مثلاً 4 آلاف جنيه للطن، وأيضاً الاتفاق مع مزارعى قصب السكر، خاصة أن الحكومة عليها الإسراع فى حل أزمة السكر، وإصدار ضوابط واضحة لآليات توريد القمح حتى لا تتكرر أزمة التوريد لشون وهمية مثل الموسم الماضى، ثم وضع منظومة فعالة لضبط الأسواق، واتخاذ قرارات وعقوبات رادعة ضد التجار الجشعين.