تصريحات الدكتور عبدالشكور شعلان الممثل العربى لدى صندوق النقد الدولى، حول شروط الاتفاق المبدئى بين مصر والصندوق، يجب أن تؤخذ بجدية ودراسة متأنية.
الشروط قاسية وصارمة وبعيدة عن العواطف أو أى مواءمات اجتماعية، أو مراعاة للفاتورة الاجتماعية الباهظة التى سوف يضطر الشعب المصرى الصبور أن يدفعها.
ولا يوجد شىء فى السياسة اسمه «غداء أو عشاء مجانى» كل شىء له ثمن وفاتورة وهذه الفاتورة -للأسف- باهظة الثمن.
مثلاً عرفنا من الدكتور شعلان أنه سوف يتعين على المصريين أن يتحملوا ضريبة مبيعات جديدة، مما سوف يزيد من كلفة السلع والمواد الخام وأسعار الغذاء الرئيسية فى وقت تدخل فيه البلاد بصدر مفتوح على أزمة الوقود فى الصيف المقبل، حيث نادراً ما يجتمع رمضان المبارك مع شهور الصيف، وهى فترة يزداد فيها استهلاك الكهرباء.
ويأتى من ضمن مطالب الصندوق المزيد من إجراءات تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى، مما سوف يزيد من أسعار معظم السلع التموينية، حيث إن مصر تحصل على 76٪ من سلعها التموينية من قبل التطفل على أسواق العالم، بهدف الحصول على أفضل بضائع بأفضل الأسعار.
أما التحدى الأكبر الذى كان دائماً يمثل حالة تهديد خطير للاقتصاد الوطنى المصرى هو سعر الطاقة، وبالذات سعر أنبوبة البوتاجاز والسولار.
ويطالب صندوق النقد الدولى بشكل واضح السلطات المصرية برفع سعر المحروقات والبوتاجاز حتى تصبح سلعاً غير مدعومة، ويتم بيعها بسعرها الحقيقى، بصرف النظر عن تأثير هذا الأمر على الاقتصاد وعلى قدرات المواطنين البسطاء.
ويبدو أيضاً أن القرض البالغ قيمته 4٫8 مليار دولار سوف تتم مراجعته بشكل دقيق دورى كل 3 أشهر لمطابقة الاتفاق بالواقع، ومراجعة مدى الالتزام المصرى بما تم الاتفاق عليه، لذلك فإن دفع كل قسط سوف يكون مرتبطاً بشكل شرطى بمدى الالتزام الحكومى بالشروط القاسية للصندوق.
ومن لم يسقط بالصندوق مات بشروطه!