"الإسكندرية للأمور المستعجلة" تنظر دعوى اعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب
طارق محمود
تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمود سعيد، غدًا، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بإصدار حكم بإعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب.
وقال محمود في دعواه إن إمارة قطر دأبت وبعد ثورة 30 يونيو على التدخل في الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان الإرهابية ماديا ولوجستيا، وتوفير ملاذ آمن لقياداتها الإرهابية والصادر ضدهم أحكامًا جنائية، لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري.
وأضاف أن المعزول محمد مرسي، سرب وثائق تمس الأمن القومي المصري لتلك الإمارة، واتهم في القضية المعروفة إعلامية بـ"التخابر مع قطر".
وأشار إلى أن قطر سخرت أبواقها الإعلامية لتبث سمومها في الشعب المصري ونشر الأخبار الكاذبة، وإثارة الفتنة الطائفية وتشويه صورة مصر في المحافل الدولية، وبث مواد فلمية مفبركة تهدف إلى النيل من عزيمة الشعب المصري وإحباطه بهدف إسقاط مؤسسات الدولة.
وأكد "تلك الإمارة تورطت في دعم الجماعات المتطرفة على مستوى العالم، ما يؤكد أنها أصبحت مهددة للسلم والأمن الدوليين لدعمها للإرهاب الدولي".
واتهم محمود قطر بدعم الإخوان وتنظيم "داعش"، لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية، أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 شخص نتيجة هذا التفجير الإرهابي.
وأشار محمود في دعواه إلى أن قطر اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في التخطيط لارتكاب العملية الإرهابية التي حدثت بالكنيسة البطرسية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من جراء هذا التفجير الإرهابي.
واستند في دعواه أيضًا إلى البيان الصادر من وزارة الداخلية والذي أكدت فيه أن المتهمين بالتفجير الإرهابي سافروا إلى قطر ومكثوا هناك فترة، وأنهم تلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة إلى قطر بارتكاب تلك العملية الإرهابية، ما أعتبره إثباتًا على تورط أمير قطر في تلك التفجيرات.
وطالب بإصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه إلى مصر خاصة، وأن مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها.