الإصلاح والنهضة: خصخصة مستشفيات التكامل هروب من مسؤولية الدولة
أرشيفية
قال المهندس محمد البطاط، أمين لجنة التنمية المجتمعية بأمانة السياسات بحزب الإصلاح والنهضة، إن خصخصة مستشفيات التكامل أمر خطير ويعد هروب من مسئولية الدولة تجاه الأسر الفقيرة في وقت هم في أمس الحاجة فيه للرعاية من الدولة، خاصة في مجال الصحة بعد ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.
وطالب "البطاط" بتطبيق إجراءات تصحيحية في اسلوب إدارة هذه المستشفيات لتقوم بدورها التي أنشئت له، وأضاف أن المستشفيات التكاملية لها دور مهم جدًا لو فُعل لإنها مؤسسات طبية وسطى بين المستشفى العام "الذي يقدم الخدمة كاملة"، والمركزي الذي "يقدم الخدمات الأولية للعلاج"، وتقوم هذه المستشفيات بإجراء الكشوفات والعمليات البسيطة، وبعدها يتم تحويل المريض للمستشفى العام أو الجامعي إذا كانت حالته خطرة.
وأكد أن خصخصة هذه المستشفيات يخالف المادة 18 من الدستور المصري الأخير، والتى تنص على: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".