مسؤول حكومي: قرار "أوبك" يرفع فاتورة استيراد الوقود
خفض إنتاج النفط
قال مسؤول حكومي إن الحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية المباعة للمواطنين بمحطات الوقود كافة حتى الآن، وأدى ذلك إلى وجود عجز متوقع حتى الآن بقيمة 51 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، بما يعادل 4.2 مليار جنيه شهريا مقارنة بالعام الماضي الذي كانت تخسر فيه الحكومة 6 مليارات جنيه شهريا، نتيجة فرق السعر بين التكلفة الفعلي للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي وبيعها للمواطنين بالأسواق.
وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية، في 2016 وفرت وزارة البترول احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة من المنتجات البترولية كافة، من البنزين، السولار، المازوت، الغاز بالأسعار المدعمة بقيمة نحو 279 مليار جنيه سنويا، في حين تصل تكلفتها الفعلية إلى 181 مليار جنيه (على اعتبار أن الاستهلاك يتم توفير جانب منه محليا والجانب الآخر عبر الاستيراد)، بينما بلغت إيرادات بيع المنتجات في السوق المحلية بالأسعار المدعمة نحو 130 مليار جنيه، أي أن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز نحو 51 مليار جنيه.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية مرة أخرى، سيصل بقيمة دعم الطاقة من 90 إلى 100 مليار جنيه، و"ما يرجع بنا إلى موازنة عام 2012/2013، ولحل تلك الأزمة التي أعتبرها كارثية على موازنة الدولة، يجب زيادة أسعار الوقود مجددا بالأسواق، وتحريرها حتى تصل إلى سعر تكلفتها الرسمي على الدولة".