«اتصالات النواب» تطلب مناقشة «جرائم الإنترنت» بعد سرقة «مولانا»
بدوى
طالبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانون جرائم الإنترنت، لمواجهة الانتهاكات الأخيرة التى تمارس من خلاله، وآخرها سرقة فيلم «مولانا»، بطولة الفنان عمرو سعد، بعد أيام قليلة من طرحه بدور العرض السينمائى، حيث يغلظ القانون الجديد عقوبة سرقة حقوق الملكية الفكرية بالسجن وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
وقال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات لـ«الوطن» إنه أرسل طلباً للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لسرعة مناقشة قانون جرائم الإنترنت، لوضع حد لجرائم السطو على حقوق الملكية الفكرية وآخرها سرقة فيلم «مولانا» وتداوله على الإنترنت. وأوضح أن القانون المزمع مناقشته الفترة المقبلة غلّظ عقوبة سرقة حقوق الملكية للمؤلف ونشرها، ونصت المادة 33، على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من نشر أو نسخ أو أتاح أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات جزءاً أو كامل أى مصنف من المصنفات المحمية وفقاً لأحكام قانون الملكية الفكرية بدون وجه حق. وطالب المخرج مجدى أحمد على الدولة بمواجهة القرصنة ومحاربة القائمين عليها، خاصة أنها تهدر ملايين ينفقها المنتجون على صناعة السينما، وتساهم فى تدميرها، فيما قال مصدر أمنى لـ«الوطن»، إن هناك تحفظاً داخل وزارة الداخلية تجاه فيلم «مولانا»، بسبب انتقادات تناولها الفيلم لأداء الأجهزة الأمنية وتعمد تشويه دورها، حسب المصدر.