نواب: «الدستورية» غير مختصة بنظر منازعات الجزيرتين « تيران وصنافير»
تصوير:
محمد مصطفى
10:00 ص | الإثنين 09 يناير 2017
«صباحى» خلال مؤتمر حزب الكرامة
أكد عدد من النواب أن الدستور حدد اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، وليس منها النظر فى أعمال السيادة، وأن لجوء هيئة قضايا الدولة (محامى الحكومة) إلى الدستورية العليا، للفصل فى منازعات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة باتفاقية «تيران وصنافير»، ما هو إلا محاولة لتضييع الوقت، لافتين إلى أن المجلس سينتظر لحين فصل المحكمة الإدارية العليا نهائياً فى القضية فى جلستها المقررة 16 يناير الحالى.
«عبدالمنعم»: ما يحدث تخريف قانونى.. و«ناشد»: لجوء «قضايا الدولة» للدستورية هدفه تعطيل الاتفاقية
وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو ائتلاف دعم مصر، لـ«الوطن»، إن تأجيل هيئة مفوضى «الدستورية» جلستها لنظر منازعتى التنفيذ ضد حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية إلى 12 فبراير، للاطلاع والمستندات، أمر يثير الدهشة، مضيفاً: «الأصل أن المحكمة الدستورية العليا غير مختصة بهذا الأمر، فاختصاصاتها منصوص عليها حصراً، وهى النظر فى دستورية أو عدم دستورية مواد القوانين، وتفسير النصوص القانونية إذا ما طلب ذلك رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء، ولا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا فى غير ذلك».
وتابع «عبدالمنعم»: «الفرض بأن المحكمة الدستورية، تفصل بين البرلمان والقضاء الإدارى، تخريف قانونى، ومجرد إقامة مثل هذه الدعوى أمام الدستورية العليا، ينبئ بأننا أمام مصيبة قانونية تتحمل عواقبها هيئة قضايا الدولة، محامى الحكومة، لأنها تسعى إلى تضييع الوقت». وأشار إلى أن البرلمان الآن أمام خيارين، فى حال صدور حكم القضاء الإدارى، الأول والأرجح هو تأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وفى هذه الحالة تكون الاتفاقية قد أعدمت، وانتهى أمرها. واستطرد: «الاحتمال الثانى، أن تقضى الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء الإدارى، ومن ثم إلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، وفى هذه الحالة يجب على الحكومة إحالة الاتفاقية مرة أخرى إلى البرلمان، علماً بأن الإحالة الحالية من الحكومة إلى البرلمان باطلة».
من جانبها، قالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنهم ينتظرون حكم القضاء الإدارى بشأن الاتفاقية، لأنه الفيصل فيها، مضيفة: «لجوء هيئة قضايا الدولة (محامى الحكومة) إلى المحكمة الدستورية لإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير الغرض منه تعطيل الاتفاقية، لأن اختصاصات الدستورية العليا مُحددة على سبيل الحصر، وليس منها النظر فى أعمال السيادة، وفى جميع الأحوال، فإن البرلمان لن ينتظر ما يسفر عنه حكم الدستورية وسأطالب المجلس باستدعاء جميع المتخصصين فى شأن ترسيم الحدود، وأن تكون جلسات المناقشة علنية».
من جانبه، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إن هناك أياماً قليلة على صدور الحكم النهائى، من محكمة القضاء الإدارى بشأن ترسيم الحدود، وبالتالى يتعين على المجلس قانونياً ومن منطلق الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، أن ينتظر حتى 16 يناير الحالى، لمعرفة الحكم، ليقرر بعدها البرلمان موقفه من مناقشة الاتفاقية إذا ما جاء الحكم مغايراً للحكم السابق، أو الانتظار لحين صدور توصية مفوضى الدستورية العليا بشأن الاتفاقية.
وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تعليقاً على تأجيل «مفوضى الدستورية» قرارها بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، أكد من خلال لقائه مع لجنة العلاقات الخارجية قبل أيام، أن المجلس سيدرس الملف من كافة زواياه، وسيأخذ وقته كاملاً فى نقاش الاتفاقية ودراستها». من جانبها، أعلنت أحزاب «التيار الديمقراطى» الرافضة لاتفاقية «تيران وصنافير»، وعلى رأسها «الكرامة، والدستور، والمصرى الديمقراطى، والتحالف الشعبى»، فى مؤتمر صحفى أمس، عن تنظيمها وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل، اعتراضاً على «ترسيم الحدود البحرية». وطالب حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، خلال المؤتمر، المواطنين بالضغط على النواب فى دوائرهم، لرفض الاتفاقية فى البرلمان، فيما أكد السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تمسك القوى السياسية بتنظيم المظاهرة، رغم رفض مأمور قسم السيدة زينب تسلم إخطار الوقفة الاحتجاجية.