المستوردون يهاجمون «قانون السجل» وقرارات «قابيل» و«عامر» ويؤكدون: «أنشطتنا توقفت.. وبعضنا أغلق شركاته بسبب الخسائر الفادحة»
المستوردون واجهوا مشكلات كبيرة بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة «صورة أرشيفية»
وأكد عدد من المستوردين مواجهتهم الكثير من المشكلات بسبب القرارات المتتالية الأخيرة التى اتخذها وزير التجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزى، الأمر الذى دفع عدداً منهم إلى وقف نشاطه وغلق شركته، فيما دفع البعض الآخر إلى وقف نشاط بعض المجالات التى يعمل بها، فيما لا يزال البعض الآخر مهدَّداً بغلق نشاطه إذا ما تمت الموافقة بشكل نهائى على قانون سجل المستوردين. يقول «محمد جمال»، صاحب شركة استيراد وتصدير: «رأس المال المخصّص لإنشاء شركة استيراد وتصدير كان مفتوحاً من 10 آلاف جنيه، لكن وفق قانون سجل المستوردين الذى يحاولون تمريره فى مجلس النواب، فقد حددوا رأسمال إنشاء شركة استيراد وتصدير بـ500 ألف جنيه، وده كله علشان قيمة الرسوم المفروضة على إنشاء الشركة تصل إلى 2600 جنيه، يعنى أنا لو معايا 100 ألف جنيه، ماعرفش أفتح شركة، وبكده فيه شركات كتيرة جداً هتقفل، ده غير اللى قفل». ويضيف «جمال»: «ولم يقف الأمر على قانون سجل المستوردين الذى تمت الموافقة عليه مبدئياً داخل مجلس النواب، وإنما هناك إجراءات أخرى حملت أموالاً وأعباءً إضافية على المستورد، منها الخط الملاحى الذى توجد به بضاعتك حتى انتهاء إجراءاتها، حيث يتم حساب يوم بقاء «الكونتينر» بعد انتهاء المهلة المحدّدة لوجوده فى الميناء والمحددة بـ21 يوماً، بسعر من 80 إلى 100 دولار، ويتم حسابه بالدولار. ويتابع: «لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، حيث أقرت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً بإخضاع الكيماويات المستورَدة من الخارج، للتحليل والاختبارات، ولا يتم الحصول على عينة واحدة، وإنما 3 عينات، وبعد ما كان بياخدوا عينة واحدة بـ3000 جنيه، بقوا ياخدوا 3 عينات على حسابى، طيب ليه بيخلينى أعمل تحاليل فى الشركة المصدّرة فى الخارج، طالما هو بيعمل تحاليل هنا، والشركة فى الخارج تحمّلنى قيمة التحاليل والاختبارات، النهارده بعد ما كنت باجيب كونتينر بـ200 ألف جنيه، بقيت أجيبه بـ360 ألف جنيه، وماقدرتش أواصل بالشكل ده، ووقفت نشاطى من 6 شهور، وبلّغت مصلحة الضرائب بوقف النشاط».
ويستطرد «جمال»: «وقفت نشاط الاستيراد بشكل كامل، بعد أن أبلغتنى الجهات الحكومية بوقف نشاطى فى مجال الكيماويات، وأغلقت نشاطى أيضاً فى مجال الإلكترونيات والموبايلات، بعد تزايد الفحوصات اللى طلبوا تتعمل كمان فى الإلكترونيات، واللى بتحملنا المزيد من الأعباء التى لا نستطيع تحملها، فالموضوع مش ناقص، كفاية أزمة الدولار اللى كبدتنا خسائر غير مسبوقة، وكل أنشطتى وقفت علشان السوق غير متقبلة زيادة الأسعار، ومش عارف هاشتغل إيه؟، وإيه المتعة فى إنك تخرب بيوت الناس؟، وإزاى حاجات زى دى مستمرة دون أى تدخّل من الدولة، الموضوع مش بس كده، محافظ البنك المركزى كمان كل شوية يطلع لنا بقرار مختلف، وهو أساس خرابنا، قراراته بتوقف كل شىء، كنا مشتركين فى بضاعة وجبناها فى كونتينر واحد، باسم شركة حد واحد مننا، ففوجئنا حينها بأن الميناء مش راضى يطلع البضاعة، لتطبيقهم قراراً أصدره محافظ البنك المركزى فى مصر، بأن المستورد يعمل خطاب موثق فى الشهر العقارى للمخلص، وده كله برسوم، همّ بيفضلوا يقرفوا فينا علشان خاطر الفلوس».
«جمال»: عطلان بقالى 6 شهور بسبب «الدولار».. وخسرت بضاعتى فى مطار القاهرة بسبب الروتين.. ومحافظ «المركزى» خربها علينا
«فى قانون سجل المستوردين، حدّدوا رأسمال الشركات المساهمة بـ2 مليون جنيه، وأنا رأسمال شركتى 250 ألف جنيه، انت عايز ترفعه لـ2 مليون جنيه، يعنى عايزنى أحط فلوسى فى البنك، وأعمل شهادة بنكية، ما هو مش معنى أن رأسمال شركته يكبر إنه يبطل يشتغل فى المغشوش، ما هو ممكن يكون رأسماله 10 مليون جنيه، وبيغش برضه»، هذا ما قاله «كريم فؤاد»، أحد المساهمين فى شركة استيراد وتصدير منتجات بترولية. وأضاف: «انت دلوقتى عامل ضمان للجودة، فما الداعى لزيادة رأسمال الشركات، إحنا دلوقتى بنغطى بس سعر التكلفة للبضائع اللى بنستوردها فى ظل التخبط الذى وقع فى سعر الصرف، أنا كان عندى مناقصة مع أحد معامل التكرير الحكومية الموجودة فى الإسكندرية، وكسبت معاهم مناقصة فى شهر يونيو الماضى بسعر الدولار القديم، حينها كان الدولار فى البنوك، بـ8.88 جنيه، ولجأنا لشراء الدولار حينها من السوق السوداء بـ11 و12 جنيه، وبعد قرار التعويم، البضاعة زادت بنسبة 75%، وحينها أرسلنا إلى الشركة نطلب تعديل الأسعار، وكنا حينها دافعين التأمين، ولم يكن هناك سوى خيارين، الأول تعديل الأسعار، أو التأمين يروح علينا، وكنت أنا و3 شركات أخرى متأثرين بذلك، وأخدنا شهرين فى دوامة، وفى النهاية عدّلوا الأسعار، ووصلنا لأننا بس نغطى التكلفة، فعلاً لو كان ظهر قرار جديد من قرارات وزير التجارة والصناعة المتتالية أو قرار من محافظ البنك المركزى، كنت هاخسر، ولو زادت مصاريف النقل والشحن حينها كنت هاخسر برضه، أنا عايز يادوب أغطى تكلفة البضاعة».
«فؤاد»: «الجمارك» تغرّمنا أموالاً لصالح الخط الملاحى الأجنبى.. والمستهلك المصرى هو «الضحية»
ويقول «معتز حجازى»، أحد المساهمين فى شركات الخدمات البترولية: «هناك قرار حديث أصدره محافظ البنك المركزى، من 8 شهور، عمل لنا مصيبة، وهو إرسال أوراق الشحنة من بنك إلى بنك، بمعنى إرساله من بنك فى بلد المنشأ إلى نفس البنك أو بنك كبير فى مصر، وهو الأمر الذى لم يكن يحدث من قبل، حيث كان يتم توريد أموال البضاعة فقط إذا زادت قيمتها على 5 آلاف جنيه، أما بعد هذا القرار فيتم إرسال أوراق البضاعة نفسها، وهو ما يُعطلنا، فأى حد بيستورد أى شحنة لازم يبقى فيه ورق للشحنة، بيان الشحن وفاتورة الشحن وبيان العبوة وشهادة المنشأ وإيصال التحويل، ومعنى أن البنك هو الذى يرسل الورق من بلد المنشأ إلى البنك فى مصر، فالانتظار يصل إلى أسابيع، والمفروض أن البنك المركزى عمل كده لمنع التلاعب بالعملة، وتلاشى تهريب الدولار بطريقة غير شرعية عبر شركات وهمية، لكن هذا القرار أذى الناس اللى بتشتغل بجد، وماينفعش تقفل على كل الناس علشان انت مستهدف ناس معينة، وهمّ الناس بتوع السوق السودة، اللى بتستهدفهم، بس دلوقتى مفيش مشكلة فى سعر الصرف، فلماذا البقاء على هذا القرار، الذى يُهدر المزيد من الوقت، والمصاريف التى تنفق على بقاء البضاعة فى الميناء بغرامات عالية».
«حجازى»: للأسف الدولة بتخلينا نطلع الدولار للخارج.. وخسرنا آلافاً بسبب البيروقراطية وتقاعس الموظفين
ويضيف «حجازى»: «القرار لم يكن مدروساً، لأن ده بيكلفنى فلوس، والبنك بياخد فلوس مقابل الرسوم، لأنه بيحط الورق فى ظرف ويبعته من بنك إلى بنك، وهذه الرسوم تبلغ 600 دولار، والمورد مش هيدفع، وهيطلب منى إنى أدفع أنا الـ600 دولار، ويبقى أنت مثلاً محول تمن الكونتينر بـ20 ألف دولار، وييجى عليهم رسوم بـ600 دولار ليس لها أى داعى، وزمان المورد كان بيرسل الورق بالبريد عادى، ونبعت له الفلوس حسب شروط التعاقد، ويتم تحويل الأموال عبر البنوك، إضافة إلى أنه ربما يكون فيه تعامل جيد وثقة مع المستورد، فأستطيع أن أحصل على البضاعة منه بتسهيلات كويسة لتوسيع قاعدة شغلى، لكن وفق شروط البنك المركزى وقراراته الأخيرة، لازم تمن البضاعة يكون موجود، وهذا إجحاف، إضافة إلى الرسوم التى تفرضها البنوك على الأوراق التى تُرسل إلى البنك فى مصر، فاشترط أن يخاطب البنك فى الخارج، الفرع الرئيسى للبنك فى مصر، وليس أى فرع، وهو ما يُعقّد الأمور فى مصر فى ظل البيروقراطية، وتقاعس الموظفين، مما يحمّلنا المزيد من الوقت والتكاليف، فى ظل الأرضيات التى ندفع ثمن وجود البضاعة بها.
«الدولة تتخذ قرارات وخلاص، ونيجى علشان نطبقها، تتباطأ وتعطلنا وخلاص، فعندما صدر قرار 43 لسنة 2016، بتسجيل المصانع، حتى تتم الموافقة على الاستيراد، عملت كده وقمت بإعداد جميع الأوراق المطلوبة لتسجيل المصنع الذى أستورد منه فى الخارج، وقدّمت هذه الأوراق فى شهر مارس الماضى، وحتى الآن لم يتم تسجيل المصنع، وكل ما نروح يقولوا الوزير لم يطلع على الورق بعد»، هكذا يقول «مصطفى سمير» صاحب شركة استيراد وتصدير مواد غذائية»، ويضيف: «هناك مشكلات كثيرة تواجهنا كمستوردين، منها آلية الجمارك نفسها، فمن الممكن أن تدفع جمارك فى ميناء العين السخنة قيمتها 10 دولارات، وفى دمياط 8 دولارات، وفى ميناء الإسكندرية 12 دولاراً، والبضاعة التى من الممكن أن يرفضها ميناء العين السخنة، يقبلها مثلاً ميناء دمياط، أو الإسكندرية، وميناء الإسكندرية يقبل بالمعالجة، بمعنى أنه يقبل تحويل المستندات إلى اللغة العربية، إذا جاءت باللغة الإنجليزية، فى حين أن ميناء السخنة لا يقبل بالمعالجة على سبيل المثال».