أزمة العمرة: الشركات تطالب ببدء الرحلات 15 فبراير أو التصعيد
جانب من اجتماع مسئولى شركات السياحة لمناقشة أزمة العمرة
أصدر أصحاب ومسئولو 100 شركة سياحة، الذين اجتمعوا فى مقر غرفة الشركات، لمناقشة أزمة العمرة، نيابة عن جميع الشركات، أمس، بياناً طالبوا فيه وزارة السياحة بـ«اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة فوراً»، وفتح باب توثيق عقود العمرة خلال أسبوع، والإعلان رسمياً عن بدء سفر أولى رحلات العمرة يوم 15 فبراير المقبل. وأعلنت الشركات أن اجتماعها «مفتوح» لحين الموافقة على هذه المطالب، وصدور قرار وزارى رسمى بذلك، وتكليف قطاع شركات السياحة فى الوزارة بـ«التنفيذ الفورى لهذا القرار».
«السيسى»: استثمارات الحج والعمرة باتت «طوق النجاة الوحيد» لآلاف العاملين فى شركات السياحة وأسرهم
وأهابت الشركات، فى البيان، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة «القيام بدوره فى الحفاظ على القطاع السياحى والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للحفاظ على مقدراتهم وأرزاقهم»، منوهة بأنها ستجتمع يوم الأحد المقبل للتباحث فى مدى الاستجابة لتلك المطالبات، من عدمها.
من جانبه، قال باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق: إن «اجتماع أمس طالب بضرورة وضع خطة تشغيلية لموسم العمرة الجديد، خصوصاً أن بداية الموسم وفقاً لقرار يحيى راشد، وزير السياحة، ببدء رحلات العمرة فى شهر رجب، وهو أحد أشهر ذروة العمرة، وقبل بداية عمرة رمضان»، منوهاً بأن «الشركات أكدت خلال الاجتماع وقوفها إلى جانب الدولة فى قراراتها بخصوص العمرة رغم الخسائر التى تكبّدتها غالبية الشركات خلال الفترة الماضية».
وأضاف «السيسى» لـ«الوطن» أن «جميع شركات السياحة العاملة فى برامج الحج والعمرة وعددها نحو 700 شركة، اتفقت على ضرورة وضع خطة تشغيلية لموسم العمرة خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالى، بالتعاون مع وزارة السياحة»، منوهاً بأن «استثمارات الحج والعمرة باتت طوق النجاة الوحيد لآلاف العاملين بشركات السياحة وأسرهم بعد توقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر طوال الـ6 أعوام الماضية».
من جهته، قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة: إن «بدء موسم العمرة خلال شهر رجب يعنى زيادة أسعار البرامج بنحو 30% عما كان متوقعاً أن تكون عليه حالياً، علماً بأن أقل سعر لبرامج العمرة هذا العام سيكون نحو 13 ألف جنيه بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والفنادق»، لافتاً إلى أن «الشركات طالبت الوزارة بالبدء الفورى فى توثيق العقود حتى تستطيع تنظيم برامجها، خصوصاً أن السلطات السعودية توقف التعاقد على برامج العمرة بدءاً من شهر رجب».
وأشار «أبوزينة» إلى أن «الشركات تطالب وزارة السياحة بعدم التسويف فى طلبات الشركات والاستجابة الفورية لها، خصوصاً فى ظل الاستقرار النسبى لسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه حالياً، ومرور أكثر من نصف موسم العمرة حتى الآن، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض أعداد المعتمرين لأكثر من 50%، مقارنة بالعام الماضى».
فيما قال على المانسترلى، عضو الجمعية العمومية للغرفة: إن «جميع الشركات تُقدّر الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة حالياً ورغبتها فى عدم زيادة أسعار الصرف، وهو ما دعاها إلى قصر موسم العمرة على 3 أشهر فقط، وهى رجب وشعبان ورمضان»، موضحاً أن «وزارة السياحة قد تُصدر قراراً بعدم زيادة أعداد المعتمرين على 500 ألف معتمر خلال تلك الفترة، حفاظاً على جودة التشغيل وعدم رفع أسعار العملات مقابل الجنيه».
فى السياق ذاته، قال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق: إن «هناك رسالة خاطئة وصلت إلى مسئولى الدولة عن حجم الإنفاق على العمرة، الذى قدّره البعض بمليارات الدولارات، فى الوقت الذى لا يتعدى فيه إنفاق العمرة فى الفترة من بداية رجب، حتى منتصف شوال، حاجز الـ250 مليون دولار، وهو رقم لن يؤثر بأى حال على موازنة الدولة». ولفت «الغمرى» إلى أن «لجنة من ممثلى شركات السياحة ستتوجه خلال هذا الأسبوع لمقابلة الوزير، وعرض مطالب الشركات عليه»، منوهاً بأن «الكثير من شركات السياحة الصغيرة قامت بتسريح العاملين بها، نتيجة توقف العمرة حتى هذه اللحظة».
وطالب عادل شعبان، أمين ائتلاف السياحيين، وزارة السياحة بـ«ضرورة إصدار قرار رسمى موضح به جميع تفاصيل الموسم والخطة التشغيلية له»، مناشداً الرئيس عبدالفتاح السيسى «التدخل للحفاظ على أرزاق العاملين بشركات السياحة، خصوصاً أن أحوال العاملين بالقطاع باتت سيئة للغاية بعد توقف العمرة، وبسبب الكساد الذى أصاب الحركة السياحية الوافدة إلى مصر مؤخراً»، مشيراً إلى أن «شركات السياحة منحت الوزارة مهلة حتى الأحد المقبل لكى تستجيب لمطالب الشركات، وبعدها سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية»، لم يحددها.