الإحصاء: تراجع حجم الصادرات لـ168 مليار جنيه في 2015 مقابل 195 مليار في 2014
صورة ارشيفية
أظهر تقرير صادر اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن حجم وقيمة التجارة الخارجية، من صادرات وواردات لعام 2015، مؤكدا أن إجمالي قيمـة صادرات مصر بلغت 168.08مليار جنيه مقابـل 195.28 مليار جنيه في 2014 بانخفاض بلغت نسبته 13.9 ٪.
وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 137.10 مليار جنيه مقابل 149.83 مليار جنيه في 2014 بانخفاض بلغت نسبته 8.5 ٪، وقيمة الصادرات البترولية والكهرباء 30.98 مليار جنيه مقابل 45.45 مليار جنيه في 2014 بانخفاض بلغت نسبته 31.8 ٪.
وأضاف التقرير أن حجم الصادرات طبقا لدرجة التصنيع في السلع تامة الصنع، بلغت نسبتها 50.70 ٪ من جملة الصادرات المصرية، بينما سجلت قيمــتها المالية 85.21 مليار جنيـــه مقابل 92.65 مليار جنيه عام 2014 بانخفاض قدره 8%، لافتا إلى أن قيمة الصادرات مـن السلــع النصــف مصنعــة بلغت33.14 مليار جنيه خلال في 2015 مقابل 40.27 مليار جنيه في 2014 بانخفاض بلغت نسبته 17.7 ٪.
وأوضح التقرير أن أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها تتمثل في المـلابـس الجـاهــزة وبلغت قيمتها 10.29 مليار جنيه في 2015 مقابل 10.08 مليار جنيه في 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 2.1 ٪ ، فيما بلغت قيمة صادرات البرتقال الطازج 3.69 مليار جنيه مقابل 3.35 مليار جنيه في 2014 بنسبه ارتفاع قدرها 10 %، وبلغت قيمة مخاليط المواد العطرية والمخاليط بما فيها محاليل الكحول 3.38 مليار جنيه مقابل 3.28 مليار جنيه في 2014 بنسبه ارتفاع قدرها 3.1 ٪ ، و قيمة الزجاج ومصنوعاته 2.56 مليار جنيه مقابل 2.31 مليار جنيه خلال 2014 بنسبه ارتفاع قدرها 10.7 ٪ ، و قيمة الأثاث من الخشب 2.37 مليار جنيه مقابل 2.16 مليار جنيه في 2014 بنسبة ارتفاع قدره 9.4%.
وحول التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها، أكد التقرير الإحصائي أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبـــة الأولي بنسبة 9.2٪ من جملة الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 3.9 ٪ لتصل قيمتها إلى 15.51 مليار جنيه في 2015 مقابل 14.93مليار جنيه عام 2014.
وجاءت في المرتبة الثانية إيطاليا بنسبة 7.4 ٪ من جملة الصادرات، حيث انخفضت الصادرات اليها بنسبة 31.0 ٪ لتصل قيمتها الى 12.36 مليار جنيه مقابل 17.92مليار جنيه لعام 2014 ، وفي المرتبة الثالثة تركيا بنسبة 5.8 ٪ من جملة الصادرات، حيث انخفضت الصادرات اليها بنسبة 7.5٪ لتصل قيمتها إلى 9.73 مليار جنيه مقابل 10.52 مليار جنيه لعام 2014 ، وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.6 ٪ من جملة الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 3.9 % لتصل قيمتها الي 9.43 مليار جنيه مقابل 9.08 مليار جنيه لعام 2014.
وأوضح التقرير أنه من حيث التوزيع النسبي لصادرات أهم الموانئ، احتل ميناء الاسكندرية المرتبة الاولي بنسبة 28.5٪ من جملة الصادرات ، يليها مطار القاهرة بنسبة 14.1 ٪ ثم ميناء العاشر من رمضان "ميناء جاف" بنسبة 11.1 ٪، ثم ميناء السويس بنسبة 9.3٪، ثم ميناء الدخيلة بنسبة 6.5٪ وأخيرا ميناء دمياط بنسبة 4.6 ٪.
وبالنسبة لحجم وقيمة الواردات أكد التقرير الإحصائي أن إجمالي قيمة واردات مصر في 2015 بلغت 568.94 مليار جنيه 15 مقابل 523.36 مليار جنيه في 2014 بنسبة زيادة قدرها 8.7 ٪. لافتا الى ان لواردات الغير البترولية ارتفعت لتصل قيمتها 480.45 مليار جنيه مقابل 454.74 مليار جنيه في 2014 بنسبة زيادة قدرها 5.6 ٪، والبترولية والكهرباء ارتفعت إلى 88.49 مليار جنيه مقابل 68.62 مليار جنيه في 2014 بنسبة زيادة قدرها 29.0%.
وأضاف أن الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة حققت ارتفاعا بنسبة 16.2٪ لتصل قيمتها إلي 115.92 مليار جنيه مقابل 99.79 مليار جنيه في 2014 .وتابع التقرير أن قيمة الواردات من غاز أويل سولار، ارتفعت إلى 31.21 مليار جنيه مقابل 19.78 مليار جنيه لعام 2014 بزيادة قدرها57.7 %، وقيمة سيارات الركوب ارتفعت الى 20.31 مليار جنيه مقابل 14.86مليار جنيه لعام 2014 بزيادة قدرها 36.7 %.
فيما ارتفعت قيمة واردات محضرات الصيدلة 15.95 مليار جنيه مقابل 13.65مليار جنيه في عام2014 بزيادة قدرها 16.9 ٪.
وقال الدكتور عبد القادر حمزة المدير الأسبق لمركز التنبؤ الاقتصادي بالمعهد القومي للتخطيط والإدارة أن سوء تصنيع المنتجات المصرية أدى الى تراجع حجم وقيمة الصادرات للخارج، موضحا أن هناك مشاكل كثيرة وفساد معروف للجميع داخل كثير من المؤسسات الحكومية والإدارات خاصة في وزارتي التجارة والصناعة ، مما تسبب في تشويه سمعة المنتجات الزراعية والصناعية لدى الدول المستوردة للمنتجات المصرية.
وأضاف حمزة في تصريحات لـ" الوطن " أن زيادة حجم المنتجات المستوردة ، يرجع الى زيادة الطلب على المنتجات الاجنبية وغير المصرية سواء من الدول الاوربية او الخليجية ، لافتا الى توقف عدد كبير من المصانع أدى إلى تراجع حجم المنتجات المحلية مما دفع كبار التجار والمستوردين لرفع حجم طلباتهم من المنتجات المستوردة .وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بتشديد الرقابة على الجهات الحكومية المصنعة والمنتجة لكثير من السلع التي كانت تحظى بسمعة جيدة عالميا في السنوات الماضية مثل الأرز والبطاطس ،والتي تراجعت صادراتها بسبب سوء الانتاج وسوء التخزين مما أدى إلى تلفها، مشيرا إلى أن كثيرًا من الدول الأوربية رفضت الاستيراد من مصر بعدما اكتشفت أن معظم المنتجة المصرية التي تستوردها رديئة وغير جيدة .