"الوزراء": الموافقة على إنشاء جهاز لتنظيم النقل البري للبضائع على الطرق العامة
رئيس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولى وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإقراره من البرلمان.
وقال جلال سعيد وزير النقل في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم، إن النقل المنظم بين المحافظات يحتاج إلى تدخل وتشرب جديد من الدولة لتحسين خدمات نقل الركاب بين المحافظات بما يسمح بدخول خدمات جديدة ومنظمة وتقييم خدمات هذا القطاع.
وطرح خطوط جديدة وتحسين الخدمة، وتنظيم عملية نقل البضائع مابين المحافظات على الطرق فى مصر، وتنظيم خدمات النقل الدولي، مشيرا الى أن قطاع خدمة نقل البضائع فى مصر غير منتظم ولا يسمح الدولة بالحصول على المعلومات عن هذا القطاع.
وأكد سعيد أن النقل يتم حاليا عن طريق الجمعيات التعاونية وشركات النقل وتساهم الدولة بنسبة قليلة جدا فى عمليات النقل من خلال شركات مملوكة لها، وقال إن الجهاز سيمكن الدولة من معرفة أسطول النقل بها وحجم حركته، بهدف تعبئة موارد الدولة لنقل البضائع فى حالات الطوارئ وغيرها، مشيرا الى أن الاليةالموجودة حاليا لا تسمح بذلك.
وأكد وزير النقل إن الجهاز المسئول عنه هو وزير النقل وله مدير مسئول ويضم ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية، والمالية، والتنمية المحلية وسيعمل من خلال مجلس إدارة يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء، كما سيضم ممثلين من الجمعيات التعاونية للنقل وشركات البضائع وفردين من ذوى الخبرة.
ويسمح الجهاز بالترخيص للجهات والافراد وتسيير خطوط نقل الركاب ويحدد التوسعات لتقديم خدمات نقل الركاب بطريقة منتظمة، وسينظم الجهاز عمل الشركات الحالية والنقل ما بين أماكن الإنتاج والاستهلاك فى الموانئ.
كما أنه سيحدد نوع الأسطول وشكله ومتطلبات السائق ومظهره والساعات التى يقود فيها الشاحنه أو المركبة، وسيتضمن سجل الناقلين والأفراد واماكنهم واسطولهم، وأوضح أن الترخيص في المرور لن يتم للسائقين إلا إذا سجل نفسه فى الجهاز الجديد كفرد او كجهة.