الحكومة تستبعد 153 مستشار بالقطاع العام لتخفيف الأعباء المالية
المهندس شريف اسماعيل
بدأت حكومة المهندس شريف إسماعيل خطة لهيكلة كل من العمالة الموجودة بشركات القطاع العام ومصادر التمويل، وذلك طبقا لتقرير هيكلة قطاع الأعمال الذي اعدته الحكومة، وحصلت "الوطن علي نسخة منه"، فى محاولة لتطوير أدائها وتحويلها إلى شركات ذات جودة ربحية عالية لدعم الاقتصاد العام للدولة، بدلاً من أن تكون عبئاً عليه.
وفيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية «العمالة» بشركات القطاع العام، قال التقرير إنه تم إصدار قرار بتنظيم ووضع ضوابط التعيينات الجديدة فى شركات قطاع الأعمال التابعة، وحظر إجراء أى تعيينات جديدة بالشركات إلا بعد تحديد ما يثبت الاحتياج الفعلى للوظائف المطلوبة، والتأكد من عدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن فائض العمال لدى الشركات الشقيقة الأخرى.
وأوضحت الحكومة، خلال التقرير، على ضرورة عدم الاستعانة بالمستشارين فوق سن الستين، حيث إنه قد تبين وجود تعاقدات سابقة مع عدد 318 مستشاراً بشركات قطاع الأعمال العام وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تعاقد 153 مستشارا، على أن يتم توفيق الأوضاع والاستغناء عن المستشارين فوق السن القانونية مع نهاية فترة التعاقد السنوى، ما يخفف من الأعباء المالية على الشركات ويتيح الفرصة للشباب لتولى القيادة فى المستقبل.
وتم إعداد خطة لتأهيل الصف الثانى بشركات قطاع الأعمال العام لإعداد الكوادر القادرة على قيادة الشركات فى المستقبل، بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، وتستهدف الخطة إعداد وتنفيذ دورة تأهيل لمدة 6 أشهر، لعدد 50 متدرباً، تبدأ هذه الدورات شهرياً ولمدة عامين ليبلغ عدد المتدربين 1200 قيادة بنهاية المدة.