ردود فعل متباينة بدمياط بعد طرح حديقة "الخالدين" برأس البر في المزاد العلني
محافظ دمياط
أثار قرار الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، بإعلان تأجير حديقة الخالدين في المزاد العلني، موجة من ردود الفعل المتباينة، فالبعض اتفق مع القرار خاصة بعدما أهملت الحديقة لسنوات عدة، فيما اختلف آخرون مع القرار واعتبروه تجاوزا على سلطة المجالس الشعبية المحلية.
واعتبر محمد بصل محام، اتخاذ المحافظ قرار التأجير في غياب المجالس الشعبية المحلية، ما يعد افتئاتا على سلطتها، وكان لابد من الانتظار حتى يتم انتخابها ليكون لها القرار الشعبي.
ووصف محمد البراوي، أعمال حرة، القرار بالممتاز خاصة وأن الحديقة تم إنفاق مبالغ كبيرة لتجهيزها، مطالبا بنص كراسة الشروط على كل شيء وإلزام المؤجر باشتراطات محددة بما يتيح تجهيزها بما يناسب احتياجات ابناء المحافظة.
واتفق محمد عبدالغني، موظف، مع قرار المحافظ، قائلا: "الموقع مميز وتم إنفاق مبالغ مالية كبيرة لإعداده دون الاستفادة منه، وطرحه في المزاد مقدمه لتطويره ليستمتع به أبناء دمياط"، مطالبا بطرح بمواصفات مميزة تمثل إضافة للمحافظة وتحديد مستوى أسعار الخدمات بالمكان بعد تأجيره ليتمكن أبناء المحافظة من الاستمتاع به.
كما اتفق مصطفى رخا، مستثمر عقاري، مع قرار المحافظ بعرض الحديقة في مزايدة علنية ولأعلى سعر، خاصة وأن الحكومة حال توليها إدارتها "ستخربها"، على حد وصفه.
وكان الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، طرح تأجير حديقة الخالدين بعد إغلاقها لسنوات على طريق "دمياط - رأس البر" الشرقي في مزايدة علنية عامة يوم 18 من الشهر الجاري على مدار 4 جلسات متتالية، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة طبقا للسلطات الممنوحة له.
وبعد موافقة وزير التنمية المحلية سيتم استغلالها كمتنزه عام لأهالي محافظة دمياط، وتعتبر ضمن خطة التنمية السياحية للمحافظة التي ستضيف أماكن ووسائل جديدة ترفيهية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة علما بأن كراسة الشروط والمواصفات ثمنها 2000 جنيه ومبلغ التأمين الابتدائي 20000 جنيه ومرفق رسم كروكي للحديقة.