اتفاق مصرى أردنى على زيادة الاستثمار و«عمان» تطالب برفع القيود على الأدوية
جانب من فعاليات مجلس الأعمال المشترك
اتفق الجانبان المصرى والأردنى على ضرورة زيادة فرص الاستثمار والتبادل التجارى بين القاهرة وعمان، وقال حمدى الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إنه تم الاتفاق خلال زيارته للقاهرة على تشكيل لجنة لمتابعة نتائج أعمال الزيارة واتخاذ خطوات جادة للتنفيذ، وشدد على ضرورة الاستثمار المشترك بين البلدين، خاصة فى القطاعات التى ترفع نسبة القيمة المضافة للمنتجات بين البلدين، وطالب «الطباع» برفع القيود المفروضة على الدواء الأردنى للدخول إلى السوق المصرية. كما طالب كذلك، خلال اجتماعات الدورة التاسعة عشرة لمجلس الأعمال المشترك أمس، المستثمرين المصريين بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى أبرمتها الأردن مع أمريكا.
من جهته قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جمعية رجال أعمال الأردن تُعد شريكاً أساسياً فى التعاون بين القاهرة وعمان، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال المصرى الأردنى من أقدم وأنشط المجالس المشتركة فى مصر، إذ يمتد إلى عام ١٩٨٥.
«الطبّاع»: على المصريين الاستفادة من اتفاقيتنا للتجارة الحرة مع أمريكا «عيسى»: فتح مصنع للأدوية بمدينة بدر بـ500 مليون دولار قريباً
وأضاف أن «العلاقات المصرية الأردنية لها طابع خاص ونأمل أن تنعكس الفترة المقبلة، إذ نتطلع إلى أن تتحول إلى علاقة استراتيجية، ونسعى لخلق علاقات تجارية استثمارية، تحقق أهداف التنمية سواء فى القاهرة أو عمان».
وأشار إلى أن «التبادل التجارى بين البلدين تُقدر قيمته بحوالى 650 مليون دولار، منها ما يقدر بـ450 مليوناً صادرات مصرية، وكذلك حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث تقدر الاستثمارات الأردنية فى مصر الآن بحوالى 526 مليون دولار من خلال 1579 شركة، أغلبها فى القطاع الصناعى 61%، يليه قطاع الخدمات 12%، ثم قطاع التمويل 9%، بالإضافة إلى استثمارات أخرى فى مجالات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات».
وأضاف أنه «خلال 2017 ستتخطى الاستثمارات الأردنية فى مصر حاجز المليار دولار من خلال فتح مصنع للأدوية بمدينة بدر باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار قريباً، فى حين بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى الأردن حوالى 312 مليون دولار فى مجال نقل وتوزيع الغاز والنفط، تليها الاستثمارات فى قطاع المنتجعات السياحية 41.6%، ثم القطاع الصناعى 5.7%، وأخيراً الزراعة».
من جهته قال عمرو شعيرة، رئيس لجنة التكنولوجيا بجمعية رجال الأعمال، إن خطة التنمية ورؤية مصر ٢٠٣٠ تعتمد فى الأساس على الثورة التكنولوجية، وجميع خطط التنمية تعتمد على توفير الخدمات التكنولوجية، وذلك عبر مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن «خطة الدولة تتسق مع رؤية القطاع الخاص، خاصة مع الإعلان عن إقامة ٧ مناطق تكنولوجية، وتم بالفعل افتتاح منطقتين الفترة الماضية».