نائب: قانون العدالة الانتقالية "شائك" ويصعب إقراره.. ونرفض المصالحة مع "الإخوان"
أرشيفية
قال علاء عبدالمنعم عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية من الموضوعات الشائكة، ويصعب إقراره بشكل سريع لعدة أسباب، أهمها أن النص الدستوري يلزم بالتعويض والمصالحة لكل من أُضير في العهود السابقة، والسؤال: "ما هي المدة الزمنية التي يشملها القانون لتعويض المضارين عن فترات العهود السابقة".
وأضاف عبدالمنعم: "البعض يرى أن تحقيق المصالحة يجب أن يشتمل من عاش أو عاصر ثورة يوليو 1952، أي فترة الخمسينيات، في حين يرى آخرون أن المصالحة والتعويض يجب أن تشملان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك للبلاد، كما أن هناك آراء تطالب أن تشمل المصالحة، في الفترة بين ثورتي 25 يناير وحتى 30 يونيو، أي أنها تشمل الإخوان والثوار".
وتابع عضو "دستورية النواب": "الفترة الأخيرة صعبة للغاية، والكثير من المصريين لا يتحملون الصلح مع الإخوان، وأنا منهم، لأنهم قتلة وفاسدين ومخربين للاقتصاد المصري والأمن القومي للبلاد، والسؤال: (هل يمكن المصالحة مع هؤلاء؟)، ومن هذا المنطلق فإن المشروع قد لا يرى النور خلال دور الانعقاد الحالي، بخاصة وأن الحكومة تقف عاجزة أمام تحقيق مواد قانونية تتفق مع ما نص عليه الدستور المصري".
ويعد مشروع قانون "العدالة الانتقالية"، أحد مشروعات القوانين التي ما تزال حبيسة الأدراج، سواء في البرلمان أو الحكومة، رغم أن الدستور المصري نص في المادة 241 منه، على أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.