ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مالي إلى أكثر من 50 قتيلا
مالي
هاجم انتحاري بسيارة مفخخة معسكرًا في شمال مالي اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة مائة جندي ومقاتل سابق يحاولون تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وتتوجه أصابع الاتهام سريعًا إلى المتطرفين الإسلاميين الذين ينشطون في المنطقة، ويعارضون اتفاق سلام تم توقيعه عام 2015 في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
ويمثل الهجوم انتكاسة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة المضطربة منذ فترة طويلة.
واستهدف هجوم صباح الأربعاء قاعدة العمليات المشتركة في مدينة غاو، والتي يتواجد بها جنود من الجيش المالي، ومئات المقاتلين السابقين الذي وقعوا اتفاق السلام مع الحكومة.
وحدد المسؤول في جيش مالي، الكولونيل محمد ولد، أعداد القتلى بأكثر من 50 فيما كانت أعداد المصابين أكثر من مائة.
وقال الدكتور سادو مايغا في مستشفى مدينة غاو لأسوشيتد برس إن كافة أنشطة المستشفى الأخرى توقفت مع وصول عشرات الضحايا المصابين.
وأضاف "توفى البعض نتيجة الإصابات التي لحقت بهم، فيما كان آخرون في حالة خطيرة جدا".
وقال "في الوقت الحالي، لا يهمني الحديث عن أعداد القتلى والمصابين، بل المهم بالنسبة لي هو إنقاذ ما يمكنني انقاذه".
وأوضح شهود أن سيارة محملة بالمتفجرات اخترقت المعسكر في حوالي الساعة التاسعة صباحًا، حيث كان مئات المقاتلين محتشدين لعقد اجتماع.
وقال المتحدث باسم الجيش، الكولونيل دياران كوني، إن الانتحاري "نجح في الاحتيال على يقظة الجنود" وتوغل داخل المعسكر.
ويؤكد هجوم اليوم على التحديات الهائلة التي لا تزال قائمة في شمالي مالي بعد أربع سنوات من قيام الجيش الفرنسي بقيادة تدخل لطرد الجهاديين من السلطة في المدن الرئيسية بأرجاء الشمال، وأثبت صعوبة تنفيذ اتفاقية السلام التي لا تحظى بشعبية لدى القوى التي تعيث فسادا في المنطقة.
وأصبحت مالي أكثر بلدان العالم دموية بالنسبة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث قتل حوالي 29 فردًا من قوات حفظ السلام العام الماضي في هجمات ألقي فيها باللائمة على الجماعات الجهادية المسلحة، بحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر اليوم الأربعاء.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حكومة مالي فشلت في حماية المدنيين في مناطقها الشمالية والوسطى، من المتطرفين الإسلاميين، الذين قتلوا عشرات الأشخاص العام الماضي ويضغطون على العائلات للتخلي عن أطفالهم من أجل الجهاد.
ووصف التقرير كيف أن المسلحين احتلوا قرى وهاجموا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحاولوا فرض تفسير متشدد للشريعة يحظر الاحتفالات بما في ذلك احتفالات الزواج والتعميد.
واستنكرت المنظمة أيضا زيادة مستويات قطع الطرق، وهي ظاهرة يقول ضحاياها إنها تفاقمت جراء بطء تطبيق اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في 2015.
ورفض وزير الأمن ساليف تراوري الرد على تفاصيل التقرير لكنه قال إنه على دراية جيدة بالتحديات الأمنية في مالي، وأنحاء منطقة الساحل.
ومن المتوقع أن يتلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إيجازا عن مالي اليوم الأربعاء.