«البهى» رئيساً لنادى قضاة مجلس الدولة.. وقائمته تحصد 13 مقعداً بمجلس الإدارة
الناخبين أثناء الإدلاء بصوته فى الانتخابات
حسم المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة نادى قضاة مجلس الدولة، فى الانتخابات التى جرت مساء أمس الأول، وفوز قائمته بمعظم مقاعد مجلس الإدارة، بواقع 13 من 15 مقعداً، بينما فاز 2 من المستقلين خارج قائمته هما المستشاران عمرو عبدالرحيم، وأحمد توفيق، ليبدأ مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة عهداً جديداً بعد الخلافات التى شهدها المجلس السابق.
رئيس النادى: الارتقاء بالشأن النقابى وتشكيل لجنة للدفاع عن الأعضاء فى مقدمة أولوياتى
وأسفرت النتيجة النهائية للانتخابات التى أعلنتها اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات، عن فوز المستشارين أيمن عبدالفتاح حجاج، وعمرو عبدالرحيم، وإيهاب نبيل إسماعيل، والحسن محمود البدراوى، بمقاعد نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء، بينما فاز بمقاعد المستشارين إسلام توفيق الشحات، وعبدالرؤوف محمد خليفة، وعن المستشارين المساعدين وائل فرحات، ومحمد عبدالله عنانى ويوسف ضياء، وبمقاعد النواب أحمد عثمان وعبدالرحمن محمد نصير، وعن المندوبين والمندوبين المساعدين، المستشارون محمد شكرى أبورحيل، ومحمد توفيق أحمد، وفاز المستشار عبدالله ناصف بمقعد المستشارين المتقاعدين بالتزكية.
كان مجلس إدارة النادى السابق برئاسة المستشار محمد العوانى، شهد خلافات وانقسامات حادة بين أعضائه، وهو المجلس الذى تم انتخابه فى أبريل 2015، وكان من المقرر أن يستمر لمدة 3 سنوات، لكن الخلافات تسببت فى أخذهم قراراً بالإجماع بعدم استمرار مجلسهم والدعوة لجمعية عمومية جديدة لاختيار مجلس إدارة جديد.
وأدلى المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، بصوته فى انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، كما أدلى المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع، والمستشار أحمد الشاذلى قاضى تيران وصنافير، والمستشار فؤاد عبدالفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، بأصواتهم فى الانتخابات. وشدد المستشار سمير البهى، عقب فوزه برئاسة النادى، على ضرورة الارتقاء بالشأن النقابى، وتشكيل لجنة للدفاع عن الأعضاء، وأخرى للثقافة، وإنشاء مركز للدراسات القانونية، ولجنة لأندية المحافظات للتواصل مع الأعضاء وربط النادى العام بأندية المحافظات.
وقال إنه سيتم تشكيل لجنة للإسكان تكون مهمتها العمل على استكمال مشروع المدينة الكاملة، على أن يتم تسليم الوحدات للزملاء فى موعد غايته 2019، ويكون مقدم الوحدة 30 ألف جنيه، فضلاً عن تشكيل لجنة للحج والعمرة ولجنة رياضية، مضيفاً: «نتطلع إلى عهد جديد نندمج تحته فى بنيان واحد نؤدى دورنا ومسئوليتنا فيه تجاه مجلس الدولة».
وقال المستشار وائل فرحات عضو مجلس إدارة النادى، إن المجلس سيكون عند حسن ظن الجمعية العمومية، وسيتم الفترة المقبلة إنجاز كافة الملفات المعلقة وعلى رأسها المدينة السكنية، مضيفاً لـ«الوطن» أن مجلس إدارة النادى سيسعى إلى وضع لائحة جديدة للنادى وفقاً لتكليف الجمعية العمومية فى هذا الشأن، وإعداد مشروع قانون جديد لمجلس الدولة وللإجراءات الإدارية وتلقى مقترحات الزملاء بشأنه والتواصل مع المجلس الخاص لمجلس الدولة وصولاً لعرضه على البرلمان وإصداره.
وفى هذا السياق قررت الجمعية العمومية تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة «صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير» لتعديل اللائحة الداخلية لنادى قضاة مجلس الدولة، وذلك خلال ثلاثة أشهر.
ورئيس النادى الجديد المستشار يوسف الدسوقى البهى، من مواليد محافظة دمياط فى أول فبراير 1965، وأكمل تعليمه بها إلى أن التحق بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وحصل منها على ليسانس الحقوق عام 1986 بتقدير جيد جداً؛ حيث كان ترتيبه الثالث على دفعته.
ومنذ تعيينه فى مجلس الدولة فى 10 يوليو 1989، تدرج المستشار سمير البهى فى العمل القضائى بمحاكم المجلس وأقسامه، ويعد من أبرز المناصب التى شغلها رئاسته للمحكمة الإدارية والتأديبية بالمنصورة، ورئاسة محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، ويشغل الآن عضوية إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا.
وسبق للمستشار «البهى» تولى عضوية مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة؛ حيث عُرف بمواقفه الصلبة فى الدفاع عن كيان المجلس واستقلال أعضائه، ودخل فى سبيل ذلك فى عدة معارك أبرزها على الإطلاق اشتراكه فى المعركة التى خاضها النادى ضد المستشار ممدوح مرعى -وزير العدل وقتها- بسبب إدلائه بتصريحات، اعتبرها قضاة المجلس مسيئة لهم وقتها.
كما حصل فى 2015 على حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزير العدل ومساعده لشئون المحاكم، بتوفير مقار لمحاكم مجلس الدولة بمختلف المحافظات؛ تسهيلاً على المتقاضين من أبناء الأقاليم المتضررين من القرارات الإدارية.
وفى الأزمة الأخيرة الخاصة بمناقشة البرلمان إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية تسمح بتغول سلطة رئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، أصدر «البهى» وأعضاء قائمته -التى فازت جميعها بمقاعد مجلس إدارة النادى عدا مقعدين- بياناً شديد اللهجة هاجموا فيه تلك التعديلات، واعتبروها هجمة على القضاء تفوق هجمة الإخوان فى 2012.