- فى تقريره الأخير الصادر فى نهاية عام 2016، حدد البنك الدولى ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء، فى المرتبة 88 من بين 190 دولة فى عام 2015/2016 بينما كانت فى المرتبة 129 من بين 190 دولة فى عام 2014/2015. وهو ما يعنى وفقاً للتقرير أن مصر تقدمت 41 مركزاً فى هذا المؤشر.. ماذا تعنى تلك الخطوة؟
تعنى تقدماً فى مجال ظل لسنوات محل أعطال وتراجع وتفاقم الأمر فى ظل حكم الإخوان حينما فشلوا فى البدء بإصلاح ما تسلموه. لنبدأ منذ عام 2014 مرحلة أخرى فى تجديد الشبكات وبناء المحطات وعلى رأسها سيمنز الألمانية فى صعيد مصر. تفاءلوا وأكملوا مسيرة عمل نحتاجها فى كل المجالات بالإصرار ذاته الذى أصلحنا به مشكلة «النور» الذى قهرنا به «الضلمة».
- وما زال الحديث للتقارير فنتوقف عند تقرير منتدى دافوس المنعقد فى سويسرا فى الفترة من 17-20 يناير 2017 والذى قسم دول العالم إلى مجموعتين، الأولى للاقتصاديات المتقدمة والأخرى للدول المتوسطة ومنخفضة الدخل. واعتمد التقرير على 140 مؤشراً إحصائياً لتحليل ومقارنة ما تم تحقيقه فى القطاعات التى تناولها لتحديد ما تم إنجازه فى مجال التنمية الاقتصادية والدعم الاجتماعى. ما يخص مصر فى التقرير هو ما يعنينى فقد وضعها ضمن أفضل 20 دولة ساعية لمكافحة الفساد، كما ذكر أنها حققت معدلات مُرضية فيما يخص توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية كما فى مجال الصحة. وهذا هو الأمر الإيجابى فى التقرير فيما يتعلق بنا.. ماذا يعنى ذلك بالنسبة لنا؟
وما الرسالة التى يحملها؟
حققنا خطوات فى مكافحة الفساد وإعادة بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات ولكننا بحاجة للمزيد.
- فى ذات تقرير دافوس لا بد أن نتوقف عند ما حققت فيه بلادنا مستويات منخفضة لنعرف مكمن العطب لنسعى جميعاً لإصلاحه. حيث حققت مصر مستويات منخفضة فى التعليم ووجود عمالة منتجة تناسب احتياجات السوق بمواصفات السوق المحلية والعالمية.. ماذا يعنى هذا؟
يعنى أن خطواتنا فى التعليم ما زالت «بليدة» لا تناسب خطوات «الشطار» الذين سبقونا فى عالم التنمية والتقدم وأدركوا أن التعليم مفتاح الإنتاج والرقى وأنه مربوط بسوق العمل. فلا وجود لعمالة منتجة جيدة فى كل المجالات فى ظل تعليم ضعيف أو متردٍّ.. وما السبب الرئيسى فى التعليم الضعيف؟
غياب المدرس الكفء القادر على التربية والتعليم وإنتاج عمالة منتجة فى كل المجالات.
ما الرسالة المستفادة من هذا التقييم؟
استثمروا فى البشر ليأتى استثمار الأموال ولا تضيعوا الوقت فى حديث عن مناهج وتكنولوجيا فى ظل غياب «البنى آدم» (المدرس).
- ويرتبط بما سبق فى تقرير دافوس حديثهم عن تحقيق مصر مستوى منخفضاً آخر فى التصنيف. حيث ضمنها التقرير ضمن أسوأ 20 دولة فى مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية. وهو ما يعنى أننا بحاجة لمزيد من الخطوات الحثيثة الجادة لتحسين مناخ الاستثمار الذى لا يقتصر على قانون الاستثمار فقط ولائحته التنفيذية العاجزة عن الخروج للنور منذ عامين، ولكننا بحاجة لتوحيد جهات الاستثمار فى جهة واحدة والترويج لمنافع الاستثمار فى مصر فى كل أرجاء العالم الاقتصادى وتهيئة الإنسان المصرى العامل فى هذا المجال واختيار أفضل الكفاءات فى مساعدة المستثمرين ولا أعتقد أن هذا بقدرة وزارة الاستثمار المثقلة بموظفين أدمنوا البيروقراطية كنظام حياة.
وتبقى كلمة:
يرتع الإرهاب فى العالم وبقوة، وتقتضى مواجهته إصلاحاً فى الوعى بالتعليم والثقافة والإعلام، وإصلاحاً فى بيئة الإنتاج والنمو الاقتصادى بمزيد من الاستثمار الداعم لاحتواء الأيدى العاملة.