«عبدالعال»: مشروع قانون لتحديد مسئوليات الموظف العام قريباً
جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يفكر فى إعداد مشروع قانون لوضع ضوابط حاكمة بشأن مسئولية الموظف العام. وقال «عبدالعال»، خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، أمس، لمناقشة بعض مشاكل أصحاب المشروعات فى دمياط، إن عدم تأمين الموظف العام من ناحية المسئولية التى قد تقع عليه عند اتخاذه قراراً قد تساعد فى القضاء على الروتين الحكومى.
وأضاف أن الموظف لا يقصد إعاقة العمل، لأن هناك نوعين من الموظفين: إما منحرف، وهذا لا يهمه القرار الذى يتخذه، وإما شريف، وهؤلاء كثيرون، لكنهم يلتزمون بالروتين خوفاً من المحاسبة، لذا نفكر فى وضع ضوابط حاكمة لمسئولية الموظف لإعطائه جرأة اتخاذ القرار. وأكد أن التحول من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية سيسهم فى القضاء على الروتين أيضاً لأن العنصر البشرى يكون سبب الإعاقة دائماً رغم أنه فى الأغلب يكون منفذاً للأوامر.
«القيم» توصى بمعاقبة «شرشر» بسبب «الفيديو الجنسى».. وإلغاء اجتماع «الزراعة» لغياب الوزراء.. ووكيل اللجنة: مايستحقوش المنصب.. ومشروع قانون لاستحداث «أنواط» لشهداء الإرهاب باسم «تحيا مصر».. ووزير الأوقاف يرفض إنشاء «نقابة الأئمة»
ووافق «عبدالعال» على أن يكون إنشاء هيئة المشروعات الصغيرة بالتنسيق بين لجنة المشروعات بالبرلمان والحكومة، حيث طلب منه محمد على يوسف، رئيس اللجنة، أن تكون الهيئة المقرر إنشاؤها بناءً على مشروع قانون أعدته اللجنة. وقال «يوسف» مخاطباً «عبدالعال»: «نريد أن تكون الهيئة بفكر جديد، لذلك لا نريد أن تنفرد الحكومة بوضع اللائحة الخاصة بالهيئة، أو تعيين العاملين بها، حتى يكون كل العاملين بالهيئة من الشباب». وأضاف: «مش عايزين ناس يشتغلوا فى الهيئة من اللى بتعطل وبتشتغل بالروتين الحكومى الذى نعانى منه جميعاً». ووافق رئيس المجلس على طلب رئيس اللجنة وقال: «التراخيص التى ستمنح للمشروعات فيما بعد كلها ستكون بالإخطار، وسينصرف ذلك بقوة القانون للمشروعات الصغيرة».
وقال محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد لهم خلال اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار، أنه لو أن هناك شركة كبرى تسعى للاستثمار فى مصر فسيجلس شخصياً معهم، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس بالاستثمار، وقال «السويدى»، خلال اجتماع لجنة الصناعة مع ممثلى ووكلاء شركات السيارات العالمية فى مصر خلال مناقشة قانون «تنمية وتطوير صناعة السيارات» إن قانون الاستثمار أيضاً يتم تعديله، مؤكداً أن دولاً عديدة سبقت مصر فى صناعة السيارات، منها المغرب وجنوب أفريقيا.
وطالب «السويدى» بالاهتمام بصناعة سيارات النقل «وليس فقط الملاكى»، قائلاً: «لا بد من إيجاد شركات عملاقة لصناعة سيارات النقل والعودة لصناعة سيارات النقل العام»، وتحدث ممثلو ووكلاء شركات السيارات، فى الاجتماع الذى عقد برئاسة محمد الزينى، وكيل اللجنة، عن أبرز اعتراضاتهم على القانون المقدم من الحكومة ودار أبرزها حول المواصفات الـ129، ونسبة الضريبة، إضافة إلى كمية الإنتاج التى حددتها الاستراتيجية التى تضمنها القانون وهى 200 ألف سيارة.
وواصلت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس طلعت السويدى، مناقشة قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وانتهت اللجنة من إقرار المادة السادسة فى مشروع القانون التى تحدد مجلس إدارة الجهاز وإقرار خططه وبرامجه والقواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها دون إضافة تعديلات، وفى الوقت ذاته أرجأت اللجنة مناقشة البنود 18 و19 و20 فى المادة الرابعة والتى تحدد المورد البديل وكيفية تحرير عقد نموذجى استرشادى لبيع الغاز للمستهلكين وحددت المادة الـ20 أيضاً أن مجلس إدارة الجهاز عليه أن يقدم للوزير المختص تقارير دورية عن أنشطته خلال السنة المالية بالإضافة إلى تقرير مالى.
وفى اجتماع لجنة الشئون الدينية، رفض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الكمار وأكثر من 60 عضواً لإنشاء نقابة للأئمة. وقال «جمعة» إنه يدعم فكرة إنشاء أندية خدمية للأئمة على غرار أندية القضاة والقوات المسلحة والشرطة، محذراً من أن إنشاء نقابة مهنية سيؤدى إلى انفلات وفوضى فى الدعوة، وتداخل وتنازع فى الاختصاصات مع وزارة الأوقاف، مؤكداً رفضه أن تتدخل نقابة فى منح تصاريح العمل ومزاولة الخطابة للأئمة. وأضاف: «فى الفترة التى توليت فيها الوزارة كان متوسط ما يتقاضاه الأئمة الجدد من 700 إلى 800 جنيه، ولما حاولنا نحسن الوضع المادى طالبنا ببدل 1000 جنيه، وكانت معركة صعبة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلد، مفيش حد يزيد ألف جنيه مرة واحدة، وكان للرئيس السيسى دور مهم فى هذا الموضوع وكان داعماً لنا وتمت الزيادة، وطلبنا بعد ذلك زيادة بدل صعود المنبر من ألف جنيه إلى 1010 جنيه».
وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أوصت بتوقيع جزاء على النائب أسامة شرشر فى واقعة إرسال فيديو جنسى عبر الواتس آب الخاص بالنواب. وتضمنت الجزاءات وفق المادة 310 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اللوم والحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال الجلسات واللجان لمدة جلستين أو الحرمان من حضور الجلسات لمدة 5 جلسات. ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً من رئيس المجلس مباشرة.
من جانبها، تدرس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون لاستحداث «أنواط وأوسمة» لمنحها للشهداء والمصابين، من ضحايا الإرهاب. وقال النائب كمال عامر، رئيس اللجنة، إن هذه المقترحات مقدمة من بعض النواب، بهدف تكريم رموز القوات المسلحة، ورموز مصر من ضحايا الإرهاب. وأضاف «عامر» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك مقترحات بتسمية هذه «الأنواط والأوسمة» باسم «تحيا مصر»، وأن يشكَّل من طبقتين. وأكد أن هذا التكريم معنوى فقط، ولا يترتب عليه أى نواحٍ مادية، لا سيما أن النواحى المادية تقوم بها الدولة. وقال إن اللجنة ما زالت فى مرحلة الدراسة، وبمجرد بلورة المقترحات، سيتم عقد اجتماعات مع الوزارات المعنية.
واضطرت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إلى إلغاء اجتماعها، بسبب غياب وزيرى الزراعة والتنمية المحلية، وسادت حالة من الغضب بين أعضاء اللجنة بسبب تجاهل الحكومة لاجتماعاتهم. وقال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، إن ما حدث «استهانة» بالبرلمان ونوابه. وأضاف «تمراز»: «هذه ليست الواقعة الأولى، واللى مش قد منصبه يستقيل علشان يتيح فرصة لغيره، وإحنا مش هنسكت على التجاهل، والوزير اللى مش هيحترم المجلس مايستحقش المنصب ده».
وشهدت لجنة الصحة بالمجلس جدلاً بين النواب، بشأن المادة الرابعة من مشروع القانون الخاص بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى. وتتضمن أحقية مزاول مهنة العلاج الطبيعى فى كتابة بعض الأدوية المصرح له استخدامها «روشتة دواء»، أو طلب إجراء فحوصات من المريض، أو معالجة حالات بدون تحويل من الطبيب، حيث اختلف أعضاء اللجنة حول الموافقة عليها من عدمه بينما رفضها ممثل وزارة الصحة. وقال النائب عبدالحميد الشيخ «إذا كانت خناقات النقابات ستأتى على مصلحة المريض، فلتذهب النقابات إلى الجحيم».
ورفضت النائبة الدكتورة شادية ثابت منح مزاول مهنة العلاج الطبيعى تلك الاختصاصات. وتساءلت النائبة ميرفت موسى عن سبب وجود حساسية فى مصر فى التعامل مع أخصائى العلاج الطبيعى، لافتة إلى أنهم يدرسون مواد طبية، كما أن مهنتهم تُحترم عالمياً.