أغرب القضايا: «محاكمة مبارك» 55 ألف ورقة.. و«اغتيال السادات» 7 آلاف
أوراق بالجملة وأدلة بالآلاف وقرائن يتم حصرها بالكاد، تثقل كاهل القضاة ممن يتحملون مسئولية قضايا الرأى العام المثارة على الساحة الآن، التى كثيراً ما يتم تبرير بطء إجراءات التقاضى فيها لضخامة أوراقها ومستنداتها، مثل قضية «محاكمة مبارك» التى تضم 55 ألف ورقة، و«موقعة الجمل» التى وصلت إلى 5 آلاف ورقة، ومن قبلهما قضية «هشام طلعت مصطفى» والتى بلغت 7 آلاف ورقة.
أبرز القضايا الضخمة التى شهدتها ساحات المحاكم، وفقاً لرأى عبدالله خليل، المحامى والناشط الحقوقى، لا تنحصر فى القضايا السابق الإشارة إليها، بينما هناك قضايا أخرى على رأسها «تنظيم الجهاد» عام 1981 حيث تجاوزت الـ20 ألف صفحة، وصدر الحكم فيها مدوناً فى ألف و200 صفحة، أيضاً قضية «تنظيم ثورة مصر» عام 1987 وبلغت صفحاتها حوالى 14 ألف صفحة، إلى جانب قضية «اغتيال السادات» فى عام 1981 وبلغت حوالى 7 آلاف صفحة.
«القانون لم يحدد وقتاً ولا جهداً معيناً لنظر أى قضية»، قالها خالد أبوبكر، المحامى وأحد المدعين بالحق المدنى فى قضية الرئيس السابق مبارك، موضحاً أن كبر عدد أوراق القضية لا يحولها إلى قضية رأى عام، إنما الأشخاص المتهمون فيها هم من يحولونها لذلك.
المشكلة فى رأيه تكمن فى أن القانون المصرى بكافة جوانبه يفتقر لحسن التنظيم، فيمكن النظر فى قضايا شديدة الضخامة إذا توفرت الإمكانيات والتقنيات والتفكير السليم، لكننا للأسف نصطدم بالضعف الكبير فى الجهاز الإدارى القضائى، والإمكانيات الهزيلة التى يتم رصدها لهذه المحاكمات، الأمر الذى يتسبب بشكل مباشر فى إعاقة عمل العدالة.
أضاف «أبوبكر» أنه كان يتمنى أن يتم إلحاق مسئولية تلك القضايا الكبيرة لوزارة العدل، لتقوم هى من جانبها بتخصيص على الأقل 20 موظفاً لخدمة القضية، أحدهم يتولى التعامل مع الإعلاميين وآخر للمحامين، وثالث لتصوير القضايا وترتيبها.. إلخ، وبالتالى يتم إنجاز القضية وخدمة الجميع، فعلى سبيل المثال قضية مبارك تنطوى على جرائم وقعت فى 10 محافظات، وكان الإلمام بها يتطلب جهداً كبيراً.
هناك طرق مهنية وحرفية للتعامل مع القضايا متعددة الأوراق، فى رأى عبدالله خليل، فميزان العدل واضح مثل ميزان المحاسبة، فالقاضى يقوم بجمع الأدلة التى تدين المتهم، والتى هى فى صالحه، فإذا رجحت كفة أى منهما يصدر القاضى حكماً فى القضية.