في يوم المرأة العربية.. المرأة لا تزال تواجه التحديات ويجب معالجتها
أبوالغيط
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن يوم المرأة العربية، والذي يحتفل به اليوم الأول من فبراير، يمثل مناسبة مهمة لتذكر ما اضطلعت به النساء العربيات من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهن وفي نهضة مجتمعاتهن، وفرصة مواتية لمراجعة مدى التقدم المحرز في طريق حماية وتعزيز حقوق المرأة في المنطقة العربية وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بما يكفل مشاركتها الفعالة في المجالات المتنوعة للحياة العامة، والقضاء على أشكال التمييز ضدها.
وقدّم أبو الغيط، في بيان اليوم، التحية في هذا الإطار للنساء والفتيات العربيات اللاتي ناضلن وواجهن بشجاعة وعزيمة صلبة على مر الأجيال معوقات وعقبات مختلفة اعترضت حصولهن على حقوقهن الأساسية، مضيفا أن المرأة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات التي يتعين مخاطبتها ومعالجتها، من بينها ما هو مستمر من فترات سابقة على غرار تراجع معدلات التعليم للمرأة، وعدم المساواة مع الرجال في فرص العمل والتشغيل، وتعرض النساء والفتيات لأشكال مختلفة من العنف، إضافة لاستمرار المعاناة الكبيرة للمرأة الفلسطينية التي تعيش واقعا صعبا وضاغطا جراء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وجدد الأمين العام للجامعة العربية التزامه الشخصي القوي بمساندة الجهود المبذولة للارتقاء بأوضاع المرأة العربية، منوها بالدور النشط والفعال الذي تلعبه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الصدد من خلال رعاية الجامعة العربية للعديد من الفعاليات التي تعقد من أجل دعم هذا الهدف، والاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية المعنية، وكذا مبادرتها بطـرح ومشاركتها المحورية في صياغة عدد من الأطر التنفيذية المهمة.
يأتي ذلك على غرار "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية لما بعد عام 2015"، والتي تخاطب قضية تمكين المرأة اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تبنتها الأمم المتحدة في عام 2015، ومشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأُسَري، ومشروع "الاستراتيجية العربية لحماية المرأة في وضعية اللجوء"، و"خطة العمل الاستراتيجية للمرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية"، ومشروع وثيقة "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المعوزة ومحدودة الدخل"، وغيرها من الأطر والمبادرات التي تخاطب أولويات العمل العربي في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة.
وأعرب الأمين العام عن تطلعه لأن تشهد الفقرة المقبلة اتخاذ المزيد من الخطوات على المستوى الوطني في مختلف الدول العربية من أجل الارتقاء بأوضاع المرأة، خاصة وأنها لا تمثل فقط نصف أي مجتمع وضامنة لاستقراره وتماسكه، ولكنها تعد أيضا شريكا أساسيا في مستقبل عملية التنمية في هذا المجتمع في مستوياتها المختلفة، وعلى أن يتوازى مع هذا الجهد العمل أيضا على تضافر جهود الدول العربية من أجل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون في هذا المجال.
وأشار إلى أن مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ36 للجنة المرأة العربية، والمقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة يومي 6 و7 الجاري، تأتي في إطار سعيه للتأكيد على مدى الأولوية التي يوليها لمساندة عمل هذه اللجنة الهامة، ولمخاطبة قضايا المرأة العربية بشكل عام، وأنه يتطلع إلى أن يثمر هذا الاجتماع عن تبني نتائج وخطوات عملية في إطار رؤية عربية موحدة تتعامل مع مختلف الأولويات والاحتياجات المرتبطة بقضية الارتقاء بوضعية المرأة العربية.