تحقيق قضائي ضد 12 من كبار موظفي الدولة في تونس بشبهة الفساد
البرلمان التونسي
أعلنت النيابة العامة التونسية أمس الأربعاء، فتح تحقيقات قضائية ضد 12 من كبار موظفي الدولة يشتبه بضلوعهم في "جرائم فساد مالي".
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة لفرانس برس إن المتهمين موظفون كبار في "بعض الوزارات" وبينهم "المكلف العام بنزاعات الدولة"، محامي الدولة، الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.
والمكلف العام بنزاعات الدولة قاض يتبع إداريا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومهمته الرئيسية الدفاع عن مصالح الدولة امام القضاء، وفق ما افاد فرانس برس مسؤول بهذه الوزارة.
وأضاف سفيان السليطي ان فتح التحقيق القضائي جاء إثر تلقي النيابة العامة ملفات "جرائم فساد مالي" متعلقة بالموظفين الـ12 من "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" (دستورية).
وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الاربعاء في بيان أنها اقامت في ديسمبر 2016 دعوى قضائية "ضد عدل تنفيذ (حاجب محكمة) ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012" بتهمة اختلاس أموال عامة.