مطالب بتفعيل التعاون مع دول حوض النيل لمواجهة «الفقر المائى»
طالب خبراء ووزراء سابقون أول رئيس فى الجمهورية الثانية بضرورة تفعيل التعاون مع دول حوض النيل باعتباره أحد أهم الملفات التى تحدد مستقبل مصر الاقتصادى والأمنى وينعكس على المصداقية الدولية لمصر خارجيا سواء سلبيا أو إيجابيا.
طالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، الرئيس المنتخب «محمد مرسى» بمراجعة برنامجه الانتخابى للتعاون مع دول حوض النيل، باعتباره أحد أهم الملفات المعقدة التى تؤثر على المستقبل القريب لمصر، واصفا برنامجه بالضعيف نسبيا، مقارنة ببرامج مرشحى الرئاسة ممن يطلق عليهم «الفلول».
وشدد علام، فى تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة أن تكون مصر أكثر فهما لطبيعة أزمة العلاقات مع دول حوض النيل، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 96% من مواردها المائية على مياه نهر النيل، وتعانى من الفقر المائى، حيث يصل نصيب الفرد المصرى إلى أقل من 700 متر مكعب من المياه سنويا، بينما يصل حد الفقر المائى طبقا لتوصيات الأمم المتحدة 1000 متر مكعب من المياه سنويا للفرد.
وقال وزير الرى الأسبق: «سقوط السياسة الخارجية لمصر خلال عصر مبارك أثر سلبيا على ملف التفاوض المصرى مع دول حوض النيل منذ بدء إطلاق مبادرة حوض النيل عام 1997، مشيرا إلى أن استعادة قوة السياسة الخارجية ينعكس إيجابيا على التفاوض مع دول الحوض».
وأضاف علام أنه من الضرورى أن يبدأ الرئيس الجديد لمصر عمله بتحسين الأوضاع الاقتصادية لمصر، وتحقيق الاستقرار السياسى داخليا، وأن يكون لديه برنامج تنفيذى لـ«طمأنة» جيراننا من دول حوض النيل، من خلال تبنى سياسات تعى أن تنمية موارد نهر النيل ستعود بالنفع لصالح جميع الشعوب، ولن تكون لصالح مصر فقط.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، ضرورة أن يكون ملف المياه على رأس اهتمام عمل وخطط الرئيس المصرى الجديد، وذلك بسبب محدودية الموارد المائية لمصر، مقارنة بالوفرة المائية بدول أعالى النيل بالهضبتين الإثيوبية والاستوائية.
وأضاف أبوزيد: «مياه النيل تمثل حياة المصريين، وعلينا أن نتعاون مع أشقائنا فى دول الحوض، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة لتنمية هذه الدول، وتستفيد من المياه الهائلة التى تسقط على منابع النيل»، موضحا أن إجمالى ما يسقط عليها من أمطار سنويا يصل إلى 1660 مليار متر مكعب من المياه، لا يصل منها إلى مصر والسودان سوى 84 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعنى أن الأزمة فى إدارة الموارد المائية وليس وفرتها.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم كامل، الخبير الدولى فى المياه، أنه لا يتوقع أن يحدث صدام بين مصر ودول حوض النيل بسبب وجود رئيس إسلامى فى مصر، موضحا أنه من المعروف تاريخيا طوال العصر الإسلامى «التناغم» بين المسلمين والأقباط، بينما استخدم نظام مبارك السابق ملف الأقباط كـ«فزاعة» لإثارة حالة الاحتقان بين المسلمين والأقباط.
وأضاف كامل أنه فى حالة حدوث صدام فستكون مصر هى السبب، معللا ذلك بمشروعية مطالب دول حوض النيل بالحصول على 10 مليارات متر مكعب من المياه باعتبارها من الحقوق المشروعة لدول أعالى النيل، لاستخدامها أمام سدود توليد الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية فى بلادها، وهو ما كان ضمن بنود اتفاقية تقاسم المياه بين مصر والسودان لعام 1959.
وأشار الخبير الدولى فى المياه إلى أنه لن تكون هناك مشكلة مع دول حوض النيل، أو تعرضه لمخاطر النقص، مشيرا إلى ضرورة تبنى نظم حديثة لتقليل البخر فى بحيرة ناصر التى تستنزف 10% من المياه الواردة إليها، وذلك من خلال تغطية سطح البحيرة بخلايا بلاستيكية عائمة مرتبطة بخلايا شمسية تساعد فى توليد الطاقة الكهربائية.
وكشف كامل عن أنه يمكن لمصر زيادة الرقعة الزراعية إلى 28 مليون فدان بدلا من 6 ملايين فدان حاليا من خلال الاستفادة من «طمى النيل» الموجود فى بحيرة ناصر، وتطوير نظم الرى باستخدام الرى الحديث أو الرش أو التنقيط، بالإضافة إلى تجميع الحيازات الزراعية لترشيد استهلاك مياه الرى.