كواليس تصالح الدولة مع «سليمان عامر» فى مخالفات «السليمانية»
جانب من اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة «صورة أرشيفية»
كشفت مصادر بلجنة استرداد أراضى الدولة لـ«الوطن» عن كواليس التصالح مع رجل الأعمال «سليمان عامر»، فى مخالفات أرض السليمانية، البالغ مساحتها نحو 2775 فداناً، التى تمتلكها شركة «إيمكو مصر»، مقابل تنازله عن 360 فداناً مسجلة باسمه فى الشهر العقارى بالكيلو 55 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى التى تزيد قيمتها على 2.329 مليار جنيه، حيث تم التصالح من خلال جهاز الكسب غير المشروع بالتنسيق مع اللجنة وهيئة الخدمات الحكومية.
مصادر: رجل الأعمال أرسل لـ«محلب» طلباً برغبته فى التصالح والعودة إلى مصر.. و«أراضى الدولة» أصرت على التنازل عن 360 فداناً
وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع، كان بدأ إجراءات التصالح مع «عامر» قبل تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة، وعندما تم تشكيل اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية، أرسل «عامر» لـ«محلب» طلب برغبته فى التصالح من أجل أن يعود إلى بلده، وكانت المشكلة أن هيئة الخدمات الحكومية قدرت له الأرض بأسعار مختلفة، فتم تشكيل اللجنة الفرعية للتسمين والتسعير برئاسة أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، وعضوية ممثلين عن الرقابة الإدارية وهيئات التعمير والمجتمعات العمرانية والمساحة، لتقدير قيمة المخالفات نتيجة تغير النشاط فى أرض السليمانية، التى قدرت بـ2.329 مليار جنيه.
وأضافت المصادر أنه اعترض «عامر» على المبلغ وقال إنه كبير وتوسط عدد من الإعلاميين من أجل تقليل هذا المبلغ، وأصرت اللجنة وقالت إن هذا هو المبلغ المقدر لحق الدولة، وإلا ستقوم بسحب الأرض المخالفة.
وتابعت المصادر: يمتلك «عامر» 2025 فداناً اشتراها بعقود مسجلة منذ عدة سنوات فى أماكن كثيرة، وقدر أن يتنازل فى البداية عن 200 فدان، ورفضت اللجنة وجهاز الكسب غير المشروع ذلك، حتى وصل إلى أنه يتنازل عن 360 فداناً، وتقدير هيئة الخدمات الحكومية أن هذه الأراضى تبلغ قيمتها 2.3 مليار جنيه وستزيد على ذلك عندما يتم بيعها فى مزاد علنى، والمهم فى ذلك أن تدخل خزانة الدولة نتيجة مخالفات أرض السليمانية المبلغ المقدر لها.
وأوضحت المصادر أن «عامر» حرر توكيلاً لهيئة الخدمات الحكومية بأن تبيع كما تريد فى أرضه، وإذا لم يأت المزاد فى الـ360 فداناً بقيمة الـ2.3 مليار جنيه تبيع مرة أخرى من أرضه، فهو فى النهاية يريد أن يعود إلى بلده، مضيفة أن «عامر» كان حصل على 750 فداناً بمنطقة الكيلو 55 بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى، وأن تلك الأراضى كانت مخصصة له فى مجال أنشطة الاستصلاح الزراعى، غير أنه قام بتغيير أوجه النشاط إلى الاستثمار العقارى والسياحى، وأقام عليها منتجعات وقرى سياحية، دون دفع الفروق المقررة لذلك ودون إخطار الجهات المختصة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ترحب بالتصالح مع أى رجل أعمال، طالما سيكون ذلك نتيجة استرداد حق الشعب من الأراضى المخالفة، لافتة إلى أن اللجنة تراعى حقوق الجادين، الذين زرعوا واستثمروا فى الأرض وتسعى لإزالة كل المعوقات التى تواجه التقنين، وفى الوقت نفسه تتصدى لمن اغتصبوا ويرفضون سداد حق الشعب.
وقال أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، إن هناك قراراً صدر من مجلس الوزراء، بالتصالح مع «عامر»، موضحاً أنه سيجرى مزاد علنى لبيع هذه الأرض بعد إجراء حملة تسويقية لها، لكى تباع بمبلغ يتجاوز الـ2.33 مليار جنيه إلى خزانة للدولة.
وأضاف لـ«الوطن»: «إنه سيتم عمل مزادات قريبة لبيع عدد من الأراضى المستردة فى نهاية فبراير وشهر مارس المقبل».
وقالت مصادر قضائية إن «عامر» سيتقدم بمحضر التصالح معه فى قضية «أرض السليمانية»، إلى محكمة الجنايات التى تنظر محاكمته فى اتهامه بالإضرار بالمال العام، للحصول على حكم بانقضاء الدعوى الجنائية معه، عقب تصالحه مع لجنة استرداد أراضى الدولة فى مخالفات أرض منتجع السلمانية.
وتابعت المصادر أن رجل الأعمال سليمان عامر سيظل اسمه مدرجاً على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، رغم تصالحه مع لجنة استرداد أراضى الدولة، وذلك استناداً إلى قرار قاضى التحقيق الذى سبق أن اتخذه أثناء التحقيقات التى تجرى معه، موضحة أنه لا بد من تقديم «عامر» شهادة من المحكمة تفيد تصالحه وانقضاء الدعوى الجنائية ضده إلى قاضى التحقيق لرفع اسمه من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.