"قطر" تحدد نماذج تغيير جهة العمل أو المغادرة النهائية للعمالة الوافدة
وزير القوى العاملة
تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر، أشار فيه إلى أن النموذجين اللذين أصدرتهما وزارة العمل القطرية تحدد نماذج إخطارات إنهاء علاقة العمل، يتم استخدامهما في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء العلاقة التعاقدية مع الطرف الآخر، وتحديد سبب إنهاء العلاقة، أو لتغيير جهة العمل أو للمغادرة النهائية للبلاد.
وقال المستشار العمالي في الدوحة هشام كامل في تقريره إلى أنه طبقا للنموذجين، يقوم الطرف الذي يرغب في توجيه الإخطار إلى الطرف الآخر بتحديد نوع العقد إذا كان محدد المدة أو غير محدد المدة، ومن ثم تحديد نوع الإخطار، حيث حدد النموذج الأول، إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد في حالة التعسف من قبل صاحب العمل، وإنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل للعقود غير محددة المدة وفقًا للفقرات المنصوص عليها بالمادة (49) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، وإنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل في حالة "إثبات تعسف" ضد العامل من قبل صاحب العمل، وإنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل للعقود محددة المدة، وإنهاء العلاقة التعاقدية في حالة إثبات التعسف ضد العامل من قبل صاحب العمل، وإنهاء العلاقة التعاقدية عند نهايتها من علاقة العمل إلى مستقدم شخصي.
كما حدد النموذج الثاني، حالة إنهاء عقد العمل، وهي إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل "بالتراضي" في أثناء فترة سريان العقد، وإنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد في أثناء فترة سريان العقد، وإنهاء العلاقة التعاقدية والانتقال إلى من علاقة عمل إلى مستقدم شخصي عائلي، وإنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد في أثناء فترة الاختبار، وإنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد في حالة الفصل التأديبي، وإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضى ومغادرة البلاد في أثناء فترة سريان العقد.