ردود فعل واسعة على تحقيق «سماسرة القروض».. «سامى»: عقوبات على «الجمعيات» المخالفة
سامى
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من يسمون بـ«سماسرة» القروض متناهية الصغر، لا ينتمون من قريب أو بعيد إلى الجمعيات الأهلية المانحة لهذه القروض.
رئيس «الرقابة المالية»: لا نمتلك سلطة مراقبة السماسرة.. ومسئول بـ«الاجتماعى»: لا علاقة لنا بالأمر
وقال «سامى»، رداً على التحقيق المنشور فى عدد «الوطن» أمس، إنه قرأ التحقيق بعناية، وإن هيئة الرقابة المالية ليست لها سلطة الرقابة على «السماسرة» المنتشرين على المقاهى، وإنما تقتصر الرقابة على الجمعيات الأهلية والعاملين بها.
وأضاف أن هناك نحو 750 جمعية أهلية تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر، ولهذه الجمعيات نحو 1400 فرع منتشرة فى أنحاء الجمهورية، بما يعادل عدد فروع بنكى «الأهلى ومصر». وأشار إلى أن العميل الذى يذهب للجمعية من أجل الحصول على قرض مشروع، أو للغرض المحدد للمنح ليس بحاجة إلى دفع رشوة، وقال: «لو العميل مستوفى شروط القرض يبقى مش محتاج يدفع أى رشوة».
ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص يلجأون إلى سماسرة من خارج الجمعيات من أجل تسهيل الحصول على قرض من أجل شراء أدوية أو تليفزيون جديد قبل كأس العالم، حسب قوله. وتابع أن السماسرة لا يعملون بالجمعيات، متسائلاً: «أراقب السماسرة إزاى؟ لازم حد يشتكى رسمى ويكون المشكو فى حقه موظف بالجمعية المانحة وليس سمساراً»، مشيراً إلى أن «الهيئة» تقوم بحملات تفتيش على الجمعيات باستمرار، وفق خطط مسبقة.
ونبَّه إلى أن هناك نحو 2 مليون عميل لدى الجمعيات الأهلية يحصلون على قروض متناهية الصغر، لافتاً إلى أن عمر تجربة التمويل متناهى الصغر عام فقط، منذ إصدار قانون التمويل متناهى الصغر منتصف 2015، حيث بدأت «الهيئة» فى منح تراخيص للشركات والجمعيات بداية العام الماضى، وهو ما يعنى أنه من الطبيعى أن تحدث مشكلات فى التمويل.
وشدد على أن «الهيئة» ستواجه بكل حسم أى عملية نصب تحدث لأى عميل، وأن العقوبات على الجمعيات المخالفة قد تصل إلى إلغاء النشاط. من جانبه، أكد مصدر مسئول بالصندوق الاجتماعى للتنمية أن «الصندوق» غير مسئول من قريب أو بعيد عن عمليات النصب التى رصدها تحقيق «الوطن»، لافتاً إلى أن دور «الصندوق» يقتصر على منح التمويل للجمعيات ومراقبة النشاط فقط.
وذكر المصدر أنه منذ نشأة الصندوق وحتى نهاية عام 2016 بلغ إجمالى ما قام بضخه نحو 15 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات، حيث تم توجيه نحو 12 مليار جنيه قروضاً لتمويل نحو 1.4 مليون من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أتاحت ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل.
صورة من تحقيق «الوطن» المنشور