«إسماعيل» يعقد لقاءات منفردة بـ6 وزراء جدد للتعرف على ملامح خطط العمل فى الفترة المقبلة
رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الوزراء الجدد
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أمس، لقاءات منفردة مع 6 من وزراء الحكومة الجدد الذين تضمنهم التعديل الوزارى الأخير، وهم: المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، ونوابه الثلاثة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، وهشام الشريف وزير التنمية المحلية، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بهدف التعرّف على ملامح خططهم فى العمل خلال الفترة المقبلة.
«مروان»: سنشارك فى اجتماعات مشروعات القوانين.. و«السعيد»: سأعرض خطة التنمية لعام 2017 - 2018 على البرلمان نهاية مارس
وقال عمر مروان وزير شئون مجلس النواب: إن لقاءه مع «إسماعيل» أمس، تناول الحديث عن اختصاصات الوزارة بعد تعديل التسمية الخاصة بها، وإعداد مشروعات القوانين فى جهة واحدة لدى وزارة العدل. وأضاف، فى تصريحات صحفية بمجلس الوزراء، أن الوزارة ستشارك فى اجتماعات مشروعات القوانين، وستتولى متابعتها لدى مختلف الجهات، مؤكداً أن اللقاء تناول ضرورة العمل على توثيق العلاقة مع المجلس وحل مشكلاتهم وتلبية طلباتهم فى حدود الإمكانيات المتاحة، واحترام الاختصاص الدستورى له، والتواصل مع الجهات والهيئات القضائية المختلفة، موضحاً أنه سيعقد لقاءات مع تلك الجهات خلال الأسبوع الحالى. وأوضح الوزير أن الأجندة التشريعية لا تتولى وضعها وزارته بمفردها، وإنما بمشاركة هيئة مكتب النواب، مشيراً إلى أن كل مشروعات القوانين الموجودة فى المجلس مهتم بها، وأن مهام تكليفات الوزارة فى الطريق إلينا من قِبَل رئاسة الجمهورية.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن لقاءها ركز على مجموعة من النقاط تتمثل فى تطوير منظومة التخطيط بشكل مكانى وجغرافى، حتى يشعر المواطن بالتطوير والتنمية، مضيفة أن استراتيجية 2030 لا بد أن ترتبط بمنظومة التخطيط وبرنامج الحكومة، والشق الثانى تناول متابعة المشروعات بشكل أكثر دقة وترتيباً وتحديداً للأولويات، واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة، والجزء الثالث تناول التنمية الإدارية، موضحة أن لدى الوزارة برامج لتطوير الجهاز الإدارى، وأنها استعرضت مع رئيس الوزراء الملامح الرئيسية لها لتخفيف الأعباء والخدمات عن المواطنين، خصوصاً العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضافت، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أمس، أنها ستُقدم الخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017 - 2018 إلى «النواب» قبل نهاية مارس، وأن «تطوير الجهاز الإدارى مهم جداً لمكافحة الفساد، ونهدف إلى تحقيق ذلك بتقليل تعامل العنصر البشرى مع المواطنين، إضافة إلى تقديم برامج تدريب وتنمية بشرية باستمرار».
وأوضحت أن لائحة قانون «الخدمة المدنية» يتم مراجعتها حالياً بمجلس الدولة، وستصل إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الأيام المقبلة، وإذا كانت هناك تعديلات مطلوبة ستوضع فى الحسبان ويتم الأخذ بها، وأنها ستعرض اللائحة على «الوزراء»، وهناك آلية فى الوزارة سيجرى تحديثها، بحيث تكون رقمية وقابلة للقياس، كما سيتم مراجعة بعض الأمور الخاصة بالمشروعات، وستكون الأولوية للمشروعات القابلة للانتهاء. وقال وزير الزراعة إنه ناقش الخطة التى سيتم تنفيذها، وعلى رأسها «التأمين الغذائى»، وإنه سيُنسق مع وزارة التموين لتسويق الفواكه والثروة الحيوانية، فضلاً عن وجود خطة تنفيذية لزراعة القمح، بالتنسيق مع شركة «الريف المصرى» لدعم مشروع «1.5 مليون فدان»، لافتاً إلى أن تحرير سعر الصرف سيُسهم فى تسويق المنتجات الزراعية، منوهاً بتفعيل الزراعة التعاقدية، كما تم مناقشة الخطة الاستراتيجية لتقليل الاستيراد بـ75%.
وأضاف «البنا» أن رئيس الوزراء ركز خلال اللقاء على المحاصيل الاستراتيجية، ومشروع الـ100 ألف صوبة، وأن إنتاج القمح خلال العام الحالى 3.2 مليون فدان يتم زراعتها فى 500 ألف فدان، ومن خلال الاستشعار عن بُعد يتم تحديد كمية الزراعة المنتجة بكل محافظة، خصوصاً القمح، ومنها نُحدّد المساحة والتوريد.
وعن «المحاصيل الزيتية»، أكد الوزير أننا سنُقلل الاستيراد 25%، حيث إننا نستورد 97% من احتياجاتنا.
وعلق الوزير على قضايا الفساد المنسوبة إليه، قائلاً: «إنه لم يتم استدعاؤه فى أى قضية من القضايا المنسوبة إليه للفساد»، مؤكداً أنه «يريد النظر إلى بكرة».
وقال الدكتور محمد عبدالتواب، نائبه لشئون استصلاح الأراضى: إن توزيع الأرض يتم بالتنسيق مع «الريف المصرى» بهدف التأكد والمتابعة للأنشطة المختلفة من الزراعة والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى، فضلاً عن الأنشطة التجارية، وذلك بـ12 منطقة.
وأعلنت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن على المربين والمستثمرين أن يتقدّموا إلى الوزارة، للحصول على الأراضى لمشروعهم، لتحقيق الاكتفاء الذاتى. وقال الدكتور صفوت عبدالحميد، نائبه لشئون الخدمات والمتابعة: إن الوزارة تهدف إلى الانتهاء من مشكلات «القمح» من زراعته وتخزينه بالشون الخاصة.
وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه اطلع على ملفات كثيرة كانت غائبة عنه، خصوصاً المتعلقة بالبحث العلمى والمراكز البحثية، مؤكداً أنه مطمئن على الجامعات بوجود رؤسائها، وأن الباحثين المتفرغين للبحث منها 40٪ فقط، ولدينا قدرة لا نستخدمها.
وأضاف «عبدالغفار»، فى تصريحات صحفية أمس، أن هناك إشكالية فى تعيين الباحثين بالمراكز البحثية، مؤكداً أنه ليس هناك نظام لتجديد دمائهم، مشيراً إلى أنهم فى حاجة إلى شباب ودعمهم بـ7 ملايين جنيه سنوياً، وأنه سيُخصص يوماً للوجود بمكتبه، موضحاً أن مساهمة الجامعات الخاصة فى التعليم 6%، ولا تنافس جامعات الحكومة، حيث يتم قبول 6٪ من طلاب «الثانوية»، مشيراً إلى أنهم فى حاجة إلى أن تصل مساهمتها إلى 20٪، قائلاً: «نحن فى حاجة إلى جامعات خاصة وأهلية جديدة»، منوهاً بأنها لا تؤدى مهامها فى جزئية «البحث العلمى»، رغم أنها معنية به، وأنها ملزمة بوجود مراكز بحثية، ووضع تصور إلزامى للنشر الدورى، مؤكداً أن المنتج العام كبير، لكنه لا يُستغل.
وأشار الوزير إلى «أننا فى حاجة إلى كليات تصنيع دوائى»، نافياً فصل أى عضو «هيئة تدريس» لتجاوزه الفترة المقرّرة للترقية، أو الخاصة بإنجاز أطروحات الدكتوراه والماجستير، موضحاً أن القانون الحالى ينص على تحويله إلى وظيفة إدارية إذا تجاوز الفترة المقررة وهو ليس شىء جيد، مضيفاً أن الجامعات تلجأ إلى عمل استثناءات للأساتذة وتشجعهم على الانتهاء من أطروحاتهم وبحوث الترقيات فى الوقت المحدّد، قائلاً: «نفصلهم إزاى، وفى بعض الحالات لا يكون الأستاذ مسئولاً عن هذا التأخير». وتابع: «أعضاء هيئة التدريس على رؤوسنا، وأنا واحد منهم، وممثل لهم، ونريد مساعدتهم فقط فى إنجاز الإجراءات الخاصة ببحوث الترقى وأطروحات الدكتوراه، وكل ما تمت مناقشته مقترحات تخضع للدراسة، ونهدف إلى أن نعرف المشكلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتأخر ترقياتهم أو حصولهم على الأستاذية»، مشيراً إلى أنه صوت واحد فى «الأعلى للجامعات» من بين 25 عضواً، وأنه لن يتم تطبيق أى قرار خاص بالمنظومة إلا بعد التوافق التام.
وأضاف أن الانتهاء من قانون التعليم العالى الجديد سيكون قريباً، وأنه فى حال زيادة نسبة التعديل على 70٪، فى قانون تنظيم الجامعات سيتم العمل على الانتهاء منه بالتوافق.