أزمات نواب «عائلة السادات»: «طلعت» حاول ضرب «عز» بالحذاء و«عفت» خرج بعد «25 يناير».. وإسقاط العضوية يطارد «أنور»
«السادات» فى مؤتمر سابق «صورة أرشيفية»
يبدو أن عائلة «السادات» التى تعد من أبرز العائلات التى احتفظت بمقاعدها تحت قبة البرلمان، قبل وبعد ثورة 25 يناير، على موعد مع الأزمات، فلم تخلُ دورة برلمانية إلا وكان لعائلة «السادات» فيها حظ من الاهتمام الإعلامى، سواء بسبب القضايا التى يفجّرونها تحت القبة أو المواقف التى تتسبب فى حدوث أزمات فى الجلسات العامة.
الرئيس الراحل كان رئيساً لمجلس الأمة قبل توليه رئاسة الجمهورية.. وأقاربه يواجهون شبح الطرد من «البرلمان»
وقد حل 4 من عائلة «السادات» نواباً تحت القبة، هم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمحامى طلعت السادات، والقبطان محمد أنور السادات، ورجل الأعمال عفت السادات.
ويسجل التاريخ أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان أول من دخل البرلمان نائباً من العائلة، حيث تم انتخابه عضواً بمجلس الأمة عن دائرة تلا لثلاث دورات ابتداءً من عام 1957، وفى 1960 تم انتخابه رئيساً لمجلس الأمة، فى الفترة من 21 يوليو 1960 حتى 27 سبتمبر 1961، كما تم انتخابه رئيساً لمجلس الأمة للفترة الثانية من 29 مارس 1964 إلى 12 نوفمبر 1968.
بعدها حل محله داخل البرلمان النائب طلعت السادات، ابن عصمت السادات، الشقيق الأصغر للرئيس السادات، هذا المحامى الذى استطاع بطريقته الاستعراضية جذب الأنظار إليه.
إلا أن أبرز محطات الجدل التى ارتبطت به كانت فى الفترة من 2005 إلى 2007، حينما اصطدم برجل الحزب الوطنى المهندس أحمد عز، ولن تنسى مضابط الجلسات «الخناقة» الشهيرة التى وقعت بينه وبين النائب أحمد عز بسبب سؤاله عن الثروة الهائلة التى يمتلكها الأخير، وكانت نهايتها حرمانه من حضور جلسات دور الانعقاد، بعد أن حاول «السادات» ضرب أحمد عز بحذائه، لولا تدخل النواب ومنعه من القيام بهذا الفعل. وقد شهدت السنوات السابقة لدخوله البرلمان تنازعه على رئاسة حزب الأحرار، ورغم أنه حصد من الشهرة الواسعة بعد أن ترافع فى قضية مذبحة بنى مزار بمحافظة المنيا التى راح ضحيتها عشرة أشخاص تم ذبحهم والتمثيل بجثثهم وأعضائهم التناسلية ليلاً، وحكم فيها ببراءة المتهم.
إلا أنه اصطدم أيضاً بالمؤسسة العسكرية، وتم تقديمه للمحاكمة عام 2006 بتهمة ازدرائها، بسبب ما قاله عن «تهاون القوات المسلحة المصرية فى الدفاع عن عمه الرئيس الراحل أنور السادات وقت اغتياله أثناء العرض العسكرى يوم 6 أكتوبر 1981»، على حد زعمه وقتها، وقد حكم عليه بالسجن لمدة عام، حيث أمضاها وخرج فى 5 أغسطس 2007.
وما بين النائب الراحل طلعت السادات، والنائب محمد أنور السادات، يقف النائب عفت السادات الذى لم تستمر مسيرته داخل البرلمان سوى 45 يوماً بالتمام والكمال، بعد أن تم انتخابه فى برلمان 2010 المعروف بـ«برلمان مقاعد الحزب الوطنى» الذى أطاحت به ثورة 25 يناير، ليعود بعد الثورة ويؤسس ويترأس حزب «السادات الديمقراطى». أما النائب محمد أنور عصمت السادات، فكان الأوفر حظاً بين عائلته فى الوجود تحت القبة، حيث حظى بعضوية البرلمان ثلاث مرات، اثنتين منها لم تكتملا، والأخيرة هى المهدد فيها الآن بإسقاط عضويته نتيجة للاتهامات الموجهة إليه بـ«تزوير توقيعات بعض زملائه على مشروعَى قانونين، وتسريب مسودة قانون الجمعيات الأهلية لجهات أجنبية».
«السادات» نائب محافظة المنوفية، دائرة تلا، قرية ميت أبوالكوم، من أوائل الدفعة التجارية (قبطان أعالى البحار)، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات وشقيق طلعت السادات، وقد فاز بمقعد خلال الانتخابات البرلمانية عقب ثورة 25 يناير عن الدائرة الثانية (فردى) المنوفية، وهو مؤسس حزب الإصلاح والتنمية. وقد شارك بنشاط ملحوظ فى السياسة المصرية، وانتخب فى عام 2005 فى مجلس الشعب المصرى (البرلمان)، وكان عضواً فى لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وهو أيضاً عضو نشط فى المجلس المصرى للشئون الخارجية (ECFA)، ورغم أنه لم يُكمل دورة البرلمان 2005 - 2010 فإنه حقق نجاحات عديدة من خلال استجوابات وبيانات عاجلة تقدم بها خلال تولى الدكتور فتحى سرور رئاسة البرلمان، كان من أبرزها واقعة طلبه التحقيق مع زكريا عزمى فى غرق العبَّارة باعتباره صديقَ مالكها، إضافة إلى ما يثار ضده من شبهات فى ذلك، لكنه اصطدم بإسقاط عضويته بناء على تقرير لجنة الشئون التشريعية التى أوصت بإسقاط العضوية عنه لصدور حكم استئنافى لصالح إحدى الشركات بإشهار إفلاسه، فى عام 2007 وعندما ادعى بأن لديه خطاباً من محكمة الاستئناف يفيد بقبول التماسه المقدم بهدف تأجيل توقيع العقوبة الموصى بها من اللجنة، أرسل رئيس محكمة الاستئناف خطاباً ينفى فيه صدور هذا الخطاب من المحكمة، وأن أى خطاب منسوب صدوره لمحكمة الاستئناف غير صحيح ومزور، وتم إسقاط عضويته، وهو ما ترتب عليه إسقاط عضويته فى جلسه واحدة، صوت فيها نواب الحزب الوطنى بكامل عددهم.
قبل ثورة 25 يناير وما بعدها، سلك «السادات» طريقاً آخر من خلال علاقاته بعدد من المنظمات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤتمرات وحلقات العمل فى مصر والعالم العربى وأوروبا، ترتب عليها تأسيسه لمنظمة السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية.
ويواجه الآن النائب محمد أنور السادات مصيراً مجهولاً بعد أن أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته فى التهم المنسوبة إليه بشأن «إرسال أكاذيب للاتحاد البرلمانى الدولى، وتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية»، وهو ما ترتب عليه صدور توصية من لجنة القيم بإسقاط عضويته، ومن المقرر أن تصوت تشريعية النواب على قرارها النهائى بشأنه فى اجتماعها الأحد المقبل، ليُعرض الأمر بعدها على مجلس النواب بكامل أعضائه فى الجلسة العامة للمجلس.
طلعت
عفت