إحالة موظف بـ«السكة الحديد» إلى الشئون القانونية بسبب توقيعه على استمارة «تمرد»
أحالت «السكة الحديد» أشرف عبدالفتاح محمود، رئيس قسم المحفوظات بالهيئة، إلى الشئون القانونية بسبب توقيعه على استمارة حملة «تمرد» فى مقر عمله برئاسة الهيئة.
وقال عبدالفتاح لـ«الوطن» إنه فوجئ أثناء توقيعه على استمارة «تمرد» بمدير عام المنطقة يتحفظ على الاستمارة «وكأنه ضابط بالبحث الجنائى ألقى القبض على تاجر مخدرات، وحرر المدير مذكرة بعد أن سألنى من أين أتيت بها قائلا لى (الله يخرب بيتك ده رئيس الهيئة إخوانى)، وبعدها أحال المذكرة إلى شئون العاملين التى أحالتها بدورها إلى الشئون القانونية للتحقيق معى».
وأوضح عبدالفتاح أنه وقّع على الاستمارة بعدما توجه منذ فترة إلى ديوان المظالم بالرئاسة، «اعتقادا منه أنه سيجد فيه الأمل بعد ثورة 25 يناير وأن البلد سيتغير إلى الأفضل»، كما تقدم بــ«14» مذكرة مدعومة بالمستندات تؤكد أحقيته فى الترقى والحصول على الوظيفة التى تتناسب مع إمكانياته وسنوات خدمته بعد هيكلة «السكة الحديد»، خاصة بعد أن حصل عدد من زملائه على مناصب مديرى عموم، ليقف هو عند وظيفة رئيس قسم المحفوظات، معتبرا أن «النظام الحالى لم يحقق مطالب الغلابة» وأن توقيعه على استمارة «تمرد» هو «تطبيق للديمقراطية».
ومن جانبه، شدد أحمد يحيى المنسق العام لـ«الحركة الثورية للعاملين بالسكة الحديد» على تضامنه مع العاملين الذين وزعوا أو وقعوا على استمارة «تمرد»، خاصة «فى ظل الواقع المرير الذى نعيشه تحت حكم النظام الفاشى الحالى، والذى لم يحقق سوى مصالح الكبار فقط وأجهز على آمال وطموحات وأحلام الطبقة الكادحة».