«بالمستندات».. محافظ الدقهلية يرفض قرارات «الوزراء» و«فض المنازعات» بتخصيص 50 فداناً لـ«جامعة الدلتا»
د. محمد ربيع
اشتعلت الأزمة بين جامعة الدلتا ومحافظ الدقهلية بسبب رفض الأخير مطالب الجامعة بشراء الأرض المقام عليها كلياتها، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بتخصيص 50 فداناً فى 2008 حق انتفاع يعاد النظر فى كل 5 سنوات «قيمة إيجارية»، وبموجب هذا القرار تم إنشاء الجامعة بعد حصولها على التراخيص اللازمة وموافقات المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى.
وقال الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، إن جميع الطلبات التى تم تقديمها إلى محافظة الدقهلية كانت تطالب بتخصيص الأرض بطريق البيع وليس حق انتفاع، لكن المحافظة منذ ذلك التاريخ ترفض بيع الأرض نهائياً، رغم أنها أحالت الأمر إلى لجنة فض منازعات الاستثمار، التى أصدرت قرارين بإلزام المحافظة ببيع الأرض للجامعة بسعر عادل مقابل 305 جنيهات للمتر الواحد، كما أن مجلس الوزراء اعتمد قرار لجنة فض المنازعات ووافق على البيع، لكن المحافظة ترفض تنفيذ هذا القرار.
رئيس مجلس أمناء الجامعة: طالبنا بتخصيص الأرض عن طريق البيع والمحافظة تصر على الإيجار لمدة 5 سنوات
وأضاف «ربيع» لـ«الوطن» أنه قام ببناء الجامعة والعديد من معامل كليات الصيدلة والطب والهندسة داخل الحرم الجامعى، مشيراً إلى أنه لجأ إلى جميع الجهات المختصة لحفظ سير العملية التعليمية داخل الجامعة، مؤكداً أن محافظة الدقهلية هى التى أحالت موضوع أرض الجامعة إلى لجنة فض منازعات الاستثمار، وفى النهاية لم تلتزم بتنفيذ القرارات والفتوى الصادرة عنها.
وأوضح «ربيع» أن جامعة الدلتا سددت كامل حق الانتفاع المقرر بموجب عقد الانتفاع المؤرخ يوم 30/6/2008، مشيراً إلى أن الجامعة التزمت بالقانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، كما التزمت بقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، مؤكداً أن قرار لجنة فض منازعات الاستثمار بالموافقة على طلب شراء جامعة الدلتا صادر للتنفيذ منذ وقت التخصيص عام 2008، وأن قرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يثبت حق جامعة الدلتا فى امتلاك الأرض.
وحصلت «الوطن» على قرار وزارة التعليم العالى بموافقة مجلس الجامعات الخاصة بجلسته التى عُقدت بتاريخ 13 أبريل 2005 على إنشاء جامعة الدلتا فى موقع واحد بمحافظة الدقهلية، بشرط عدم إقامة الجامعة على أرض زراعية، ولا يجوز للجامعة التى صدر قرار بإنشائها البدء فى مزاولة النشاط قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وفقاً للبيانات والدراسات والرسوم التفصيلية الهندسية المقدمة منها.
مجلس الوزراء وافق على قرار «لجنة فض منازعات الاستثمار» الذى يلزم المحافظ ببيع الأرض للجامعة مقابل 305 جنيهات للمتر
وأفادت المستندات التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، بحصول الجامعة على تراخيص البناء، عام 2005، بعد سداد الرسوم المقررة، حيث حصلت على ترخيص رقم 109 عبارة عن دور أرضى وخمسة أدوار علوية لمبنى كلية الهندسة «1»، وتصريح رقم 110 عبارة عن دور أرضى وستة أدوار علوية لمبنى كلية الهندسة «2»، وتصريح رقم 111 عبارة عن دور أرضى وأربعة أدوار علوية لمبنى كلية الإدارة والتجارة الإلكترونية، وتصريح رقم 114 عبارة عن دور أرضى وأربعة أدوار علوية لمبنى كلية الصيدلة.
وأفاد الخطاب الصادر عن الأمانة الفنية للجنة فض منازعات الاستثمار أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قد نظرت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2016، موضوع النزاع القائم بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومحافظة الدقهلية بشأن امتناع المحافظ عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة 30 أغسطس 2014، والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 15 أكتوبر 2014 بشأن موافقة المحافظة على شراء الجامعة قطعة الأرض المخصصة لها بالسعر المناسب والعادل بالمنطقة وقت التخصيص.
وقررت اللجنة إلزام محافظة الدقهلية بتخصيص مساحة 50 فداناً غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بطريق البيع بسعر 305 جنيهات تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وجاء فى خطاب صادر عن مجلس الوزراء وموجه إلى محافظة الدقهلية فى 15 فبراير الحالى وقبل تغيير المحافظين ما يفيد إلزام محافظة الدقهلية ببيع الأرض للجامعة، وأفاد الخطاب أن اللجنة الوزارية قررت إلزام محافظة الدقهلية بتخصيص مساحة الـ50 فداناً بطريق البيع بسعر 305 جنيهات تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ 15 أكتوبر 2014، وقد تم اعتماد القرار من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 30 مارس 2016، ونص القرار على أنه «بشأن الالتماس المقدم من رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والذى يتضرر فيه من امتناع محافظة الدقهلية عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد من مجلس الوزراء، بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فداناً بمدينة جمصة من أراضى أملاك الدولة الخاصة لصالح الجامعة بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر، نتشرف بإحاطتكم بأنه أعدت مذكرة بالرأى القانونى لهذا الموضوع خلصت إلى أن قرار اللجنة الوزارية واجب النفاذ وملزم للمحافظة بعد اعتماده من مجلس الوزراء طبقاً لحكم المادة 107 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وأن مؤدى ذلك التزام المحافظة بتنفيذه دون أن ينال من ذلك التذرع فى عدم التنفيذ، بأن الأمر يستلزم موافقة مجلس الوزراء لتغيير أسلوب التعامل على المساحة من الترخيص بالانتفاع إلى البيع بحسبان أن هذه الموافقة صدرت بالفعل باعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة الوزارية المشار إليه وأنه بالعرض على رئيس مجلس الوزراء فقد أشر (موافق على الرأى)».
وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة أن المحافظة هى التى طلبت فتوى مجلس الدولة الذى أجاز تغيير أسلوب التعامل إلى البيع، وأن المحافظة هى التى طلبت الاحتكام إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وجاءت كل هذه القرارات سواء من مجلس الدولة أو اللجان الوزارية بتأييد موقف الجامعة، موضحاً أن «الجامعة تحترم كل القرارات والقوانين الصادرة من الجهاز التنفيذى للدولة، والمجلس الأعلى للاستثمار».
وأكد أن الهدف من إنشاء جامعة الدلتا هو تخفيف المعاناة عن أبناء محافظات الدلتا التى تمثل ما يقرب من 30 مليون نسمة، وتخفيف المعاناة عن الأسر المصرية، مشيراً إلى أن تكلفة الإقامة بالقاهرة والإسكندرية أكثر من المصروفات الدراسية التى يدفعها الطلاب بالجامعات الخاصة.
ولفت إلى أنه «ليس هناك جامعات فى العالم بالإيجار وحق الانتفاع المتعارف عليه يكون 99 عاماً أو 50 عاماً وليس 5 سنوات ويعاد النظر فيه كما يحدث مع جامعة الدلتا»، قائلاً: «المحلات التجارية البسيطة تمليك، والمحافظة هى من طلبت فتوى مجلس الدولة الذى أجاز تغيير أسلوب التعامل إلى البيع».