النيابة: لجنة أكدت أثرية 17 قطعة أحبط تهريبها داخل شحنة أثاث للعراق بميناء دمياط
صورة أرشيفية
باشرت نيابة مركز دمياط الجزئية، برئاسة المستشار رامي علوان، وكيل النائب العام، التحقيق في قضية إحباط تهريب قطع أثرية لدولة العراق.
وشكلت النيابة لجنة أثرية جديدة لفحص مشمول الشحنة وتبين أثرية 17 قطعة وعودتها للأسرة العلوية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث وسماع أقوال الممثل القانونى للشركة.
وتمكنت جمارك الصادر بميناء دمياط ،برئاسة أوسام العشماوي رئيس جمارك الصادر، وعضوية محمد عبدالباسط وعبدالحى أبوالروس وطارق وهدان ومحسن أبوالإسعاد، من إحباط محاولة تهريب قطع أثرية بداخل شحنة أثاث لدولة العراق حيث تم إحباط تهريب 17 من القطع الأثرية، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بداخل شحنة مفروشات وأكسسورات.
وبمعاينة مشمول البيان الجمركي رقم 1260 لسنة 2017 صادر نهائي باسم شركة للتجارة ومشموله عبارة عن حاوية رقم Gldu7252005 لتصديرها إلى العراق والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 319 طرد مفروشات إكسسوارات وهدايا متنوعة وأثاث خشبي عمليات، حيث تبين وجود كمية من الأمتعة الشخصية والمفروشات ومجموعة متنوعة من الموبيليا الخشبية والأدوات المنزلية الزجاجية والمعدنية والبراويز.
وبعرض مشمول الشحنة على لجنة الآثار المشكلة برئاسة أحمد محفوظ، تبين وجود 17 قطعة أثرية ترجع إلى عام 1792 ميلادية وأوصت بمصادرتها حيث أنها ترجع للأسرة العلوية وتخضع لقانون الآثار.