«النقض» تحسم مصير «مبارك» فى «قتل المتظاهرين» اليوم
«مبارك» داخل قفص الاتهام فى إحدى جلسات محاكمته «صورة أرشيفية»
بعد 2211 يوماً من تنحيه عن الحكم، يعود الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، صباح اليوم، إلى قفص الاتهام مرة أخرى، فى خامس جلسات محاكمته الثالثة والأخيرة، فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، والمعروفة إعلامياً بـ«قضية القرن»، أمام محكمة النقض، التى تنتقل للمرة الأولى فى تاريخها إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتنظر موضوع القضية بعد إلغاء الحكمين السابقين، بالنسبة للاتهام الموجه لمبارك بالاشتراك فى قتل المتظاهرين، وهى الدرجة الأخيرة من درجات التقاضى، التى تصدر فيها المحكمة حكماً نهائياً باتاً غير قابل للطعن مستقبلاً.
المحكمة تنتقل لأول مرة خارج «دار القضاء».. و«هليكوبتر» لنقل «المخلوع» إلى أكاديمية الشرطة.. و«أبناء مبارك» يزحفون للمساندة
وتنتقل هيئة محكمة النقض لأكاديمية الشرطة بعد تغيب «مبارك» لأربع جلسات متتالية بداية من 5 نوفمبر 2015، عن المثول أمامها، فى مقرها بدار القضاء العالى، وسط القاهرة، لصعوبة تأمين انتقاله من مقر إقامته بمستشفى المعادى العسكرى إلى المحكمة، حيث تُحتّم إجراءات التأمين نقله بواسطة طائرة هليكوبتر مجهزة طبياً، وهو ما يصعب تنفيذه فى وسط زحام القاهرة، ما دفع المحكمة للموافقة أخيراً على الانتقال لأكاديمية الشرطة، بعد رفض الأمر لأكثر من مرة لعدم استقلالية أكاديمية الشرطة كمبنى تابع لوزارة الداخلية.
وأفادت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق عن احتمالية حضور «علاء وجمال»، نجلى «مبارك»، لجلسة المحاكمة للمرة الأولى دون أن يكونا متهمين معه فى قفص الاتهام، بعد أن برأتهما المحكمة من الاتهامات المنسوبة إليهما بالحصول على رشوة من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، عبارة عن فيلات بشرم الشيخ، وأيدت محكمة النقض براءتهما ليصبحا خارج دائرة الاتهام فى تلك القضية مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة الذين أيدت النقض حكم براءتهم أيضاً، فيما قالت المصادر إن فريد الديب، محامى مبارك، تقدم بطلب لهما للحصول على تصريح الحضور.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تحضر أعداد متوسطة من أنصار الرئيس الأسبق الذين يطلقون على أنفسهم اسم «أبناء مبارك» إلى مقر الأكاديمية، لمؤازرته على غرار حضورهم الجلسات الماضية للمحاكمة على مدار السنوات الماضية، وهو ما تستعد له أجهزة الأمن بتوفير أماكن لوجودهم خارج مبنى الأكاديمية.
وأجرت وزارة الداخلية استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انعقاد الجلسة بأكاديمية الشرطة، خاصة مع اشتراط محكمة النقض ضرورة توفير التأمين اللازم لنقل أعضائها إلى المبنى المخصص للمحاكمة وعودتهم، إضافة إلى تأمين نقل الرئيس الأسبق من المستشفى للأكاديمية وإعادته مرة أخرى عقب انتهاء الجلسة، وهو ما استعدت له الأجهزة الأمنية بالتنسيق بين إداراتها المختلفة، حيث خصصت ضباطاً من العمليات الخاصة والمفرقعات لتمشيط محيط الأكاديمية، وإجراء مسح شامل لخط سير الهيئة القضائية، إضافة إلى قيام الإدارة العامة للمرور بتعديلات مرورية لإخلاء بعض الطرق الرئيسية، والاستعداد ببوابات التفتيش الإلكترونية لتفتيش المحامين والصحفيين المسموح لهم بالدخول من خلال تصاريح رسمية أصدرتها هيئة المحكمة مسبقاً.
وتنقل أجهزة الأمن الرئيس الأسبق «مبارك» من المستشفى إلى أكاديمية الشرطة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة، وتنتهى الاستعدادات الأمنية قبيل التاسعة صباحاً بناء على خطابات ثلاثة أرسلتها محكمة النقض فى 9 فبراير المنقضى، إلى مديرية أمن القاهرة، وإدارة أكاديمية الشرطة ومستشفى المعادى العسكرى، تفيد جميعها بموافقة الدائرة المختصة بمحاكمة «مبارك» ورئيس محكمة النقض على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لانعقاد المحاكمة، وطلبت فيها توفير المكان المناسب بالأكاديمية، وتأمين انتقال أعضاء الدائرة إلى الأكاديمية، ونقل مبارك قبل الساعة التاسعة صباحاً إلى الأكاديمية.
ونجح المحامى فريد الديب، فى الحصول على موافقة كل من المستشار أحمد عبدالقوى رئيس الدائرة التى تنظر محاكمة مبارك، ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار جمال الدين شفيق، على انتقال المحكمة إلى الأكاديمية، بعد أن رفض المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض السابق، الأمر إلا أنه بعد تقاعده فى 30 يونيو الماضى، تمكن من إقناع المحكمة بالانتقال للإسراع فى الفصل فى القضية، خاصة أن قانون السلطة القضائية ينص على أن مقر محكمة النقض هو «مدينة القاهرة»، دون قصورها على مكان محدد داخل المحافظة.
وفى 4 يونيو 2015، قضت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الجنايات الثانى الذى أصدرته دائرة المستشار محمود كامل الرشيدى، الصادر ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من مساعديه، من تهم قتل المتظاهرين، وببراءة «مبارك» ونجليه من تهم الفساد المالى، وألغت المحكمة حكم الجنايات الصادر بعدم جواز محاكمة «مبارك» عن تهم قتل المتظاهرين، لما تضمن الحكم من خطأ قانونى اعتمد على صدور أمر ضمنى من النيابة العامة بألا وجه لمحاكمة «مبارك» بتلك التهمة.