"النقد الدولي": استقطاب الدخل منذ 2000 أثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي
ارشيفية
أوضحت مراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة للاقتصاد الأمريكي أن استقطاب الدخل منذ عام 2000 "له تأثير سلبي على الاقتصاد، ما يعوق قاطرة النمو الرئيسية في الولايات المتحدة، وهي الاستهلاك، وعلاج عدم المساواة، فمن الطبيعي أن تقود دراسة أسباب عدم المساواة المفرط والعواقب المترتبة عليه إلى مناقشات حول العلاج الممكن".
فعلى سبيل المثال، إذا كانت سياسات المالية العامة تساهم في عدم المساواة، يشير الصندوق بمراعاة ذلك عند تصميم هذه السياسات، والسبب في ذلك هو تداعياته التوزيعية التي قد تكون مهمة في ذاتها بالنسبة لبعض الحكومات ولأنه قد يحد من استمرارية النمو".
وأضافت الدراسة أن تصميم سياسة المالية العامة يشكل عاملا حيويا لكل من إعادة التوزيع و"التوزيع المسبق"، أي تعزيز المساواة في الفرص للحيلولة دون الوصول إلى مستوى مفرط من عدم المساواة في المقام الأول.
وتتضمن هذه السياسات الإنفاق العام على الصحة والتعليم، وهو ما يمكن أن يعزز المساواة في الفرص للمنتمين إلى أسر محدودة الدخل.
وفي المقابل، تشير "إعادة التوزيع" إلى الإجراءات التي تتخذ بعد الحدث لكي تتحقق المساواة في الدخل المتاح – أو الصافي – أكثر من الدخل السوقي، ومن الخطوات المؤدية إلى هذا الهدف تطبيق الضرائب التصاعدية، والتحويلات النقدية للأسر محدودة الدخل، وغير ذلك من أشكال الرعاية الاجتماعية.
ويخلص أحد البحوث إلى نتيجة لها انعكاسات على تصميم كثير من السياسات، وهي أن إعادة التوزيع لا تنطوي على أثر سلبي على النمو، ما لم تكن مفرطة.