تحقيقات «مشتريات مجلس الدولة»: «اللبان» حصل على رشوة جنسية لإرساء عمليات توريد على شركة المتهمين
الأموال المضبوطة فى القضية
كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن تفاصيل التحقيقات فى قضية رشوة مجلس الدولة المتهم فيها مدير إدارة المشتريات جمال اللبان، التى تحمل رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، 53 سنة، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و«ر.أ»، تعمل فى مجال توريد الأثاث والتشطيبات بالتجمع الثالث، القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، و«م.ع»، 48 سنة، مدير شئون العاملين بشركة للتوريدات الطبية، وصاحب مؤسسة لتوريد الأثاث المكتبى، مقيم بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، و«م.ش»، 39 سنة، صاحب شركة لتوريد الأثاث المكتبى مقيم بالشرابية محافظة القاهرة، أنهم فى غضون الفترة من مايو 2016 حتى 25 ديسمبر 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس:
أولاً: المتهم الأول «جمال اللبان» بصفته موظفاً عمومياً مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة طلب لنفسه وأخذ عطايا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة الثانية، إقامة علاقة جنسية معها على سبيل الرشوة، وأخذ الرشوة بمواقعتها مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بإرساء بنود توريد أثاث مكتبى بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالى 2016 - 2017 لمجلس الدولة على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى محل عملها، والمملوكة للمتهم الثالث بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها وصرف مستحقاتها قبل التوريد. وبصفته السابقة قبل من المتهمة الثانية بعد تمام إخلاله بواجبات وظيفته عطية بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق بأن قبل منها مبلغ 15 ألفاً، و5 جنيهات بعد تمام إخلاله بإجراءات طرح المناقصة موضوع الاتهام السابق بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق. وبصفته السابقة، وآخر توفى «أمين عام مجلس الدولة» طلبا لنفسيهما، وأخذا عطايا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتيهما بأن طلبا من المتهمين الثانية والثالث مبلغ 800 ألف جنيه ومن المتهمة الثانية إقامة علاقة جنسية على سبيل الرشوة وأخذا مبلغ 732 ألفاً و150 جنيهاً منهما بوساطة المتهم الرابع وواقعاها مقابل إخلالهما بواجبات وظيفتيهما بالتعلية على المناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالى 2016 - 2017 بمجلس الدولة بشأن البنود التى رست على مؤسسة الخلود بالمخالفة للقانون، وبسعر يزيد على قيمتها وصرف مستحقاتها قبل التوريد على النحو المبين بالتحقيقات.
مدير التوريدات وأمين «المجلس» أخذا 732 ألف جنيه «رشوة».. ومقعدان مطرزان وطاولة لـ«شلبى» لإنهاء التوريد بالمخالفة للقانون
وبصفته السابقة أيضاً غيّر بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بمحضرى لجنتى فحص وإذن توريد مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى، بالأصناف موضوع المناقصة، رقم 8 للعام المالى 2016 - 2017 بمجلس الدولة والتعلية عليها إلى مخازن المجلس على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبصفته السابقة أيضاً ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى محاضر أميرية بوضع إمضاءات مزورة بأن مهر محضرى لجنتى الفحص «موضوع الاتهام السابق» بإمضاءات مزورة نسبها لأعضاء لجنتى الفحص ورئيسهما على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استعمل أوراقاً مزورة، وهو يعلم تزويرها بأن استعمل محضرى لجنة الفحص وإذنى الإضافة بإرفاقهما باستمارتى اعتماد صرف وتقديمهما جميعاً إلى إدارة الحسابات بمجلس الدولة واستصدر بناء على ذلك شيكين بمستحقات مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى بغير حق مع علمه بذلك.
ثانياً: المتهمة الثانية «ر.أ»، قدمت المكافأة اللاحقة موضوع الاتهام أولاً على النحو المبين بالتحقيقات، كما قدمت الرشوة الجنسية موضوع بند الاتهام، كما قدمت رشوة جنسية لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدمت نفسها للمتوفى «وائل سعيد أبورواش شلبى»، أمين عام مجلس الدولة كطلبه ليواقعها على سبيل الرشوة، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بإرساء بنود توريد أثاث مكتبى بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالى 2016- 2017 بمجلس الدولة على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى محل عملها والمملوكة للمتهم الثالث بالمخالفة للقانون، وبسعر يزيد على قيمتها وصرف مستحقاتها قبل التوريد على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: المتهمان الثانية أيضاً والثالث قدما عطايا على سبيل الرشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما كرسيين مطرزين وطاولة بقيمة تسعة آلاف وثمانمائة جنيه للمتوفى وائل سعيد أبورواش شلبى، أمين عام مجلس الدولة، كطلبه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بإرساء بنود توريد أثاث مكتبى بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالى 2016 - 2017 لمجلس الدولة على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى محل عملها والمملوكة للمتهم الثالث بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها وصرف مستحقاتها قبل التوريد على النحو المبين بالتحقيقات كما قدمت الرشوة المالية موضوع بند الاتهام أولاً.
رابعاً: المتهم الرابع توسط فى تقديم الرشوة المالية موضوع بند الاتهام أولاً على النحو المبين بالتحقيقات.