الثلاثاء المقبل أولى جلسات "بطلان ترشيح مرسي وشفيق ووقف تسليم السلطة"
حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء 26 يونيو، لنظر أولى جلسات دعوى بطلان ترشح كل من مرسى وشفيق، ووقف تسليم السلطة.
وقد أقام المحاميان أسامه فتحى الحداد، وأكرم مجدي ملطي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، وفاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، "بوقف صدور القرار الخاص بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة لسنة 2012 وما يترتب عليها من آثار أهمها وقف تسليم السلطة لأي من الطرفين".
وأفادت الدعوى أن بطلان ترشيح محمد محمد مرسي العياط لأنه "استند في أوراق ترشيحه التي قبلتها اللجنة العليا للانتخابات برئاسة فاروق سلطان إلى موافقة أكثر من ثلاثين عضوا نيابيا على ترشيحه، وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلسين النيابيين، كاشفا عن عوار سابق لحق بأوراق ترشيحه، إذ إن حكم المحكمة الدستورية هو حكم كاشف عن البطلان، وبالتالي صارت أوراق الترشيح الخاصة بمرسى خاوية من الاشتراط القانوني، أو توكيلات المواطنين، التي أوجبها مرسوم القانون الصادر بانتخابات رئيس الجمهورية للترشح للرئاسة".
وأضافت الدعوى "أما بالنسبه لبطلان ترشيح أحمد محمد شفيق فقد قامت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة فاروق سلطان بقبول أوراق ترشيحه والتنصل من تطبيق قانون الغدر رقم 24 لسنة 1952 وتعديلاته، على الرغم من البلاغات العديدة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وجميعها توجه الاتهامات للمرشح بإهدار المال العام والفساد حال كونه وزيرا للطيران، وعلى الرغم من التحقيقات التي تم إحالة بعضها إلى النيابة العسكرية وأخرى إلى نيابة الأموال العامة".